بإسناده، ثمّ أذكر الإسناد الآخر مشيراً إلى الحديث من غير تكرّر.

وإن اختصّ الاختلاف ببعض السند، أُرقّم علامة المنفرد في أوّل ما انفرد به، وعلامة شريكه فقط في أوّل المشترك إن كان في موضعٍ لم يشتبه فيه بالمنفرد، كوقوعه بعد لفظة «عن» وإلّا فأُكرّر ذكر رجل لرفع الاشتباه، كما هو مصطلحهم في مثله.

وفي بعض المواضع أُرقّم علامة «ش» إن اشترك فيه جميع ما سبق علامته، ثلاثةً كان أو اثنين، وإلّا فعلامة الشريكين.

وكذلك أَفعل في متن الحديث إذا اختلفت ألفاظه في كتابين أو أكثر بزيادة أو نقصان.

وإن اختلف اللفظ بتبديل قليل، فإن لم يختلف به المعنى، أَقتصر على ذكر الأوضح لفظاً أو الأقدم مصنّفاً.

وإن اختلف المعنى أو كان التفاوت كثيراً، أَذكر الأسناد مرّة أُخرى مفصّلًا مع التعدّد ومجملًا مع الاتّحاد، ثمّ أذكر الحديث تارة أُخرى مفصّلًا إن اختلف المعنى، ومجملًا مع الإشارة إلى التفاوت إن لم يختلف. وربما أُشير إلى اختلاف النسخ إذا كان ممّا يُعتنى به في مقام البيان، واللَّه المستعان.[1]

تذنيب: [في رموز صاحب البحار]

وحيث كان القصد إلى تسهيل الأمر على مَنْ عرفت فالمناسب أن نشير إلى رموز صاحب البحار قدس سره لما حكي عنه من الكتب الكثيرة، وقد نقلها في العوائد.[2] فللكتب الأربعة: ما مرّ.

ولعيون أخبار الرضا: «ن».

ولعلل الشرائع: «ع».

ولإكمال الدين: «ك» لا اللام.

[1]. الوافي، ج 1، ص 32 و 33.

[2]. عوائد الأيام، ص 611 وما بعدها( عائدة 60).