تصدير

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌ يعتبر الحديث المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، و قد أمرنا اللّه باتّباع ما جاء به، فقال- عزّ من قائل-: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[1]؛ فبه نقف على البيان لكتاب اللّه و تفصيل آياته، و منه يتبيّن الحلال و الحرام، و الفرائض و السنن، و به يدرك الفوز بالمعارف الحقّة ما لا يدرك من غيره.

و لا شكّ في أنّ إعطاء الحديث حقّه من الرواية و الدراية أمر مهمّ لمن أراد التفقّه في الدين و الإجتهاد في أحكام الشرع المبين. فلابدّ من إحراز صدوره عن المعصومين عليهم السّلام من خلال الاطمئنان إلى صحّة سند الروايات باعتباره حاكيا عنها، و العلم بما يعرض على متن الحديث من حيث كونه نصّا أو ظاهرا أو عامّا أو خاصّا، ... و العلم بقوانين يعرف بها أحوال السند و المتن من صحيح الطريق و ضعيفه، و سليم الإسناد و سقيمه، و يعرف أنواع الحديث المقبول و المردود، و ما يكون حجّة في إثبات الأحكام و ما لا يكون حجّة.

[1] . الحشر: 7.