أما كون الثقة تثبت بنفي الطعن‌

فهو الّذي صرّح به المحقّق الحلّي بوضوح فقال: «إذا قال: خ خ أخبرني بعض أصحابنا و عنى الإماميّة، يقبل، و إن لم يصفه بالعدالة، إذا لم يصفه بالفسوق، لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة، و لم يعلم عنه الفسوق المانع من القبول»[1].

و هذا المنهج مبنيّ على «أصالة الوثاقة في المؤمن» بشرط عدم الطعن فيه، و هو منهج قدماء أصحابنا، و الملتزم عند المحقّقين من غيرهم.

و على هذا، فأثر «الطعن» وجودا و عدما، يظهر بوضوح في المعالجات الرجاليّة.

و لدينا ملاحظات عامّة، تؤكّد على التزام القدماء، و علماء الرجال بالخصوص بهذا المنهج، نعرضها:

1- نلاحظ أنّ القدماء إلى عصر الشيخ الطوسيّ، لم يصرّحوا بقول «ثقة» مع جميع الثقات، حتّى المشاهير، و إنّما نجد التصريح بذلك مع مخالفي المذهب من الثقات غالبا، كما فعله أبو غالب الزراريّ في الرسالة[2] مع مشايخه من الواقفة دون غيرهم.

أو مع الذين صدرت فيهم طعون لم يرتضوها في الدين أو الصدق أو السداد، و أرادوا بالتصريح بوثاقتهم بمثل: «كان ثقة» دفع تلك الطعون المقولة أو المتوهّمة في حقّهم.

[1] . معارج الاصول، قم: مؤسسة آل البيت- عليهم السلام- للطباعة و النشر، 1403 ه، ص 151.

[2] . رسالة أبي غالب الزراريّ، ص 150( الفقرة: 9/ ب).