و من المعاصرين العلّامة المحقّق و الفقيه الأصولي استاذنا السيّد أبو القاسم الخوئي (ت 1413 ه).

و قد جمع آراءهم العلّامة المفهرس الحجّة الثبت الإمام الشيخ آقا بزرك الطهرانيّ في كتابه العظيم «الذريعة».

و تتلخّص دعاوى الخلاف في النقاط التالية:

1- عدم وصول النسخة بطرق مقبولة.

2- اعتماده على الاجتهاد في الأحكام الرجاليّة، كمراجعة الروايات و الكتب.

3- تسرّعه في الجرح بما لا يجرح، أو بما يختلف فيه، كالغلوّ.

4- كثرة تضعيفاته و جرحه، حتّى قيل: «لم يسلم من طعنه أحد» و «السالم من سلم منه» و «جرحه مدح» و وصف بأنّه «الطعّان».

و الجواب: أنّ الناظر في كتابه، و المطّلع على منهجه العلميّ الّذي اتّبعه في الكتاب، و بالمقارنة بينه و بين من عاصره من الرجاليّين العظام، يجد أنّ الرجل من أئمّة الفنّ و حذّاق النقّاد في علم الرجال.

و أنّه قد سار على منهج علميّ رصين، متّبعا في ذلك مناهج القدماء في المعالجة الرجاليّة، ذلك المنهج الّذي لا زال يعتمده أهل الخبرة في الفنّ.

و أما كتابه‌

فهو من أرصن كتب الرجال في الدقّة و القوّة في الترتيب و التعبير و الأداء، و الالتزام بمصطلح علماء الفنّ.

و بعض هذه الجوانب نوضّحها في عنوان «منهجه».

و من هنا يتبيّن ضعف ما وجّه إلى المؤلّف و المؤلّف من نقود، و أنّها مبتنية إمّا على عدم مراجعة الكتاب بدقّة، و إمّا الابتناء على مبان مخالفة لمنهج المؤلّف.

و هناك موقف أخير أساسه التفرقة بين توثيقاته فتقبل مطلقا، و بين تضعيفاته فتردّ.