مطابق شود و به اين بيان ، مدّت حملْ ده ماه و چند روز شود ؛ چه ابتدا از ايّام تشريق جمادى الأخرى و آخر هفدهم يا دوازدهم يا هشتم يا دهم ربيع الأول باشد ، و اگر متابعت خبر شيخ صدوق كنيم ، مى گوييم حمل در حج اوّل ماه جمادى الثانيه و ولادت در حجّ ثانى از آن بود. پس لازم آمد كه حجّ سابق بر حجة الوداع ، در حجّ اول ذى الحجه باشد نه حج آخر ذى القعده ، چنانچه مجاهد نقل كرد و حجة الوداع ، در حجّ دوم از ذى الحجة واقع شد. پس مدّت حمل ، نُه ماه و چند روز شود ، چون در مقابل خبر صدوق ، اعتبارى به قول مجاهد يا خبر او نيست و خبر نيز مطابق است به آنچه مشهور است در ميان اماميه ، چنانچه علاّمه مجلسى ذكر فرمودند و اهل سنّت ، چنانچه از كلمات صاحب سيره حلبيه معلوم مى شود كه مدّت حمل ، نُه ماه بود ؛ بلكه در جمله از اخبار ولادت ، تصريح به آن شده. پس ظاهر شد به حمد اللّه تعالى كه خبر بودن حمل در جمادى الآخرة ، منافاتى با بودن ست آن نُه ماه و بودن آن در ايّام تشريق ندارد.

فصل

در تعيين روز ولادت از ايّام هفته و تشخيص آن از ايّام ، ادّله اهل سنّت و اماميه منعكس باشد ؛ چه ، ايشان متفق اند كه در روز دوشنبه بوده و در دوازدهم ، جز شهرتى بى اصل و خبرى ضعيف ، مستندى ندارد و چون جمع ما بين اين دو چنانچه گذشت ممكن نيست ، ناچار بايد دست از دوازدهم بردارند ؛ چه ، مخالفت اجماع محقّق روا نباشد ، و امّا اماميه ، پس در هفدهم ، متّفق به ملاحظه نادر و شاذ بودن قول كلينى(ره) و در روز از ايّام هفته مختلف ، چه جمعى در جمعه و دسته اى دوشنبه دانند و بسيارى ، اسمى از ايّام هفته نبردند. پس اگر قاعده حسابيه موافقت نكرد ، در دست برداشتن از آن ، ما را محذورى لازم نيايد ؛ اگر چه جمعه را به مشهور نسبت دادند و علاّمه مجلسى ، قول به تأخير