الثاني في الدراية القول باعتبار العدالة في اعتبار الخبر إلى جمهور أهل الحديث و الأصول‌[1]، بل ادّعى الإجماع عليه جماعة.

و أمّا التسمية بالصحيح فالمدار فيها على ذلك على ما كان كل واحد من رجاله إماميّا مصرّحا بالتوثيق ب «ثقة» أو غيره من ألفاظ التوثيق، نظير أنّ المدار في الموثّق- بناء على منافاة العدالة لسوء المذهب- على ما كان كلّ واحد من رجاله أو بعض رجاله غير إماميّ مصرّحا بالتوثيق.

و يرشد إلى ذلك أنّ الشيخ قد يقول في ترجمة بعض الرواة في موضع: «ثقة» و في موضع آخر يقول: «ثقة في الحديث» كما في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن أحمد؛ حيث إنّه في الرجال قال في حقّه في باب من لم يرو تارة: «ثقة»[2] و اخرى قال: «ثقة في الحديث»[3]. و كذا [في‌] ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال؛ حيث إنّه قال في الفهرست: «ثقة في الحديث و في رواياته»[4] و قال في الرجال: «ثقة»[5] كما أنّ الشيخ قال في الفهرست في ترجمة أيّوب بن نوح: «ثقة»[6] و قال العلّامة في الخلاصة: «ثقة في رواياته»[7]، فإنّ مقتضى ما ذكر كون المقصود ب «ثقة» هو الوثاقة في الحديث، أي اعتبار الحديث من جهته و اعتباره في الإسناد، لكنّه مبنيّ على عدم دلالة «ثقة في الحديث» على العدالة كما هو الأظهر، كما يأتي.

و يمكن القدح فيما صنعه الشيخ باضطراب حركاته؛ حيث إنّه يأتي بتوثيق شخص في موضع، و يأتي بتضعيفه في موضع آخر، كما في سالم بن مكرم‌

[1] . الدراية: 65.

[2] . رجال الشيخ: 445/ 44.

[3] . الفهرست: 30/ 90.

[4] . الفهرست: 47/ 163.

[5] . رجال الشيخ: 371/ 2.

[6] . الفهرست: 16/ 59.

[7] . خلاصة الأقوال: 12/ 1.