لكنّك خبير بأنّ عدّ الكشّي ممّن يدلّ سكوته عن فساد العقيدة على حسنها يظهر ضعفه بما تقدّم، كما أنّ دلالة سكوت النجاشي ليست من قبيل دلالة سكوت غيره ممّن يدلّ سكوته عن فساد العقيدة على حسنها لزيادة دلالته من جهة كون كتابه موضوعا لبيان الرجال الإماميّين كما مرّ حكايته. و هذه الجهة هي العمدة.

و مع هذا فما يدور عليه الرحى في تشخيص أحوال الرواة غالبا هو كلمات الإماميّين، و الظاهر من سكوتهم‌[1] الإماميّة، بل الغالب في الرواة الإماميّة، فالإماميّة هي الأصل، ففي موارد التوثيق ب «ثقة» يمكن أن يكون بناء الفقهاء على الإماميّة بواسطة حمل المشكوك فيه على الغالب لا بتوسّط «ثقة».

لكن يخدشه أنّه لم يثبت حال الغالب إلّا بالسكوت، ففي موارد السكوت و التوثيق يدّعي من يقول بتطرّق الاصطلاح باستناد بناء الفقهاء على الإماميّة إلى التوثيق، و لا مجال لاحتمال كون البناء مستندا إلى إلحاق المشكوك فيه بالغالب.

نعم، لو كان إماميّة الغالب ثابتة بالتنصيص لكان ما ذكر متّجها، مضافا إلى كون كتاب النجاشي موضوعا لبيان الإماميّين فقط، كما توهّم و قد تقدّم، إلّا أنّه قد التزم أن يبيّن حسن الاعتقاد و فساده، و هو قد أهمل بيان الاعتقاد في غاية الكثرة، بل لم يتعرّض لبيان الإماميّة إلّا نادرا، نعم يتعرّض لبيان فساد العقيدة، بل كثير ممّن لم يتعرّض لبيان عقيدته من الإماميّة، فلابدّ أن تكون طريقته جارية على عدم التعرّض للإماميّة، فسكوته ظاهر في حسن المذهب، و قد تقدّم هذا المقال و المنوال من الاستدلال، فليس استفادة الإماميّة من الفهرست بتوسّط «ثقة» أيضا.

و بعد ما مرّ أقول: إنّه لا إشكال و لا كلام من أحد في الحكم بحسن حديث الراوي و حسن مذهبه بمجرّد ذكره مدحه في الفهرست مثلا، و لا إشكال في عدم دلالة ألفاظ المدح على الإماميّة، فما يكفل مؤونة حسن المذهب في حسن الخبر

[1] . في« د» زيادة:« الموافقة في المذهب باعتراف القائل الظاهر من سكوتهم الإمامية».