من الطبقات الثلاث المأخوذ فيها
الإجماع على التصديق، و ليس الغرض النسبة إلى الصحّة المذكورة في ضمن التصحيح
المأخوذ في دعوى الإجماع في الطبقتين الأخيرتين.
فلا
بأس بتعميم التسمية و الاصطلاح، و إلّا فلو كان المقصود النسبة إلى الصحّة
المذكورة في ضمن التصحيح، فلا تتمّ التسمية و الاصطلاح إلّا في الطبقتين
الأخيرتين.
و
قد اشتبه الحال على السيّد الداماد، فأورد بأنّ ما يقال: «الصحي» و يراد به النسبة
إلى المتكلّم على معنى الصحيح عندي، و لا يستقيم على قواعد العربيّة؛ إذ لا تسقط
تاء الصحّة إلّا عند الياء المشدّدة التي هي للنسبة إليها، و أمّا الياء المخفّفة
التي هي للنسبة إلى المتكلّم فلا يصحّ معها إسقاط تاء الكلمة أصلا، كسلامتي و
صنعتي و صحبتي مثلا[1].
و
يندفع الإيراد: بما يظهر ممّا سمعت من أنّ «الصحي» في كلام صاحب المنتقى- بفتح
الصاد- و هو من باب الرمز و الإشارة، كما يرشد إليه الرمز في «الصحر» و كذا في
صورة النون كما سمعت، و المقصود بذلك الصحيح عندي، قبال «الصحر» المقصود به الصحيح
عند المشهور من باب الرمز و الإشارة كما مرّ، فليس «الصحي» في كلام صاحب المنتقى-
بكسر الصاد و تخفيف الياء- بمعنى الصحّة إلى المتكلّم- كما زعمه السيّد الداماد-
حتّى يرد ما أورد.