مع أنّ القيام المتحقّق في الواقع إنّما هو القيام الجزئي المتشخّص، و القيام الواقع محمولا في القضيّة الخبريّة المدلول عليه بها إنّما هو القيام الكلّي، فلابدّ في الدلالة على الصدق من قيام أمارة من الخارج، كغلبة الصدق على فرض ثبوتها، أو قيام ما يقتضي و يقضي بلزوم البناء على الصدق تعبّدا.

هذا و مقتضى المقالة المذكورة أصالة الصدق- كما مرّ- من باب الأصل الكاشف عن الواقع، لكن لا يتأصّل أصل في مورد بواسطة نفس المورد، بل لابدّ في تأصيل الأصل من الرجوع إلى ما يقتضي من الخارج تأسيس أصل كاشف عن الواقع أو أصل تعبّدي.

المقدّمة الثالثة [في تحرير محلّ النزاع من وجوه‌]

إنّ النزاع في المقام إنّما يبتني على القول باشتراط اعتبار الخبر بالعدالة و كذا الإماميّة، بناء على عدم دخولها في العدالة، كما هو الأظهر على ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في «ثقة».

فلا يجري النزاع و كذا لا يطّرد على القول بعدم اشتراط اعتبار الخبر بالعدالة و الإماميّة.

فالنزاع مبنيّ على القول باعتبار الظنون الخاصّة، فلا يجري النزاع و كذا لا يطّرد بناء على اعتبار مطلق الظنّ.

و الوجه في ذلك: أنّه على القول بعدم اشتراط اعتبار الخبر بالعدالة و الإماميّة يعتبر الخبر الحسن و الخبر الموثّق.

و على هذا لا مجال لاعتبار التعدّد- فضلا عن العدالة- في المادح، و كذا لا مجال لاعتبار التعدّد فضلا عن العدالة، بناء على اطّرادها في غير الإمامي في الموثّق الغير الإمامي.