عن بعض الضعفاء، و كان كتابه متواترا و لم نعلم بأنّ الكليني أخذ الرواية من كتاب من روى عنه ذلك الراوي بعد اعتماده على انتساب الكتاب فلا يجدي تواتر الكتاب بلا ارتياب، فالأمر مبنيّ على الاشتباه بين تواتر الكتاب من الراوي، و تواتره من المرويّ عنه.

[التنبيه‌] الرابع [حول تصحيح السند من العلّامة]

إنّه يتطرّق الكلام في تصحيح السند من العلّامة في المنتهى و المختلف و لو بعد الفحص، بعد اعتبار أصل التصحيح و لو قبل الفحص، حيث إنّه- على ما يقتضيه كلام المحقّق الشيخ محمّد- كثير الأوهام في توثيق الرجال، و كثير الأخذ من كتاب ابن طاووس، و هو مشتمل على أوهام‌[1]، و لذلك لم يعتبر المحقّق المذكور تصحيحاته.

و قد صرّح الشهيد الثاني أيضا في بعض تعليقات الخلاصة بحديث كثرة الأخذ من كتاب ابن طاووس، و لذا وقع في أوهام‌[2].

و أيضا قد حكى المولى التقيّ المجلسي: أنّ العلّامة قد أكثر في التصحيح بالصحّة عند القدماء، فلا يجدي تصحيحه في الصحّة باصطلاح المتأخّرين. قال المولى المذكور كما مرّ:

إنّ العلّامة و إن ذكر القاعدة في تسمية الأخبار بالصحيح و الحسن و الموثّق، فكثيرا مّا يقول و يصف على قوانين القدماء، و الأمر سهل، و اعترض عليه كثيرا بعض الفضلاء لغفلته عن هذا المعنى، و لا مجال للحمل على السهو؛ لأنّه إنّما يتأتّى فيما كان مرّة أو مرّتين، و أمّا ما كان في‌

[1] . انظر سماء المقال 1: 226.

[2] . انظر المصدر.