من يرتكب التوثيق، بل كلّما ازداد التأكيد يزداد ظهور استناد التوثيق إلى العلم.

و أمّا بالنسبة إلى غيرهم فلا شبهة في أنّ التوثيق في كثير من الموارد من كلام المتأخّرين- كالعلّامة البهبهاني- مبنيّ على الظنّ و الاجتهاد و الاستدلال.

و أمّا المتوسّطون فيمكن أن يكون مدار توثيقاتهم فيما لم يعلم كونه مبنيّا على توثيق بعض القدماء- كما هو الغالب- على العلم.

و يمكن أن يكون المدار على توثيقات القدماء أو الاستنباط من القرائن الخارجة أو على الشياع الموجب للظنّ.

بل قد سمعت دعوى أنّ الظاهر من سيرة أهل الرجال أنّ بناء مزكّي الرواة للطبقة اللاحقة إلى التزكية على السكون و الركون إلى أقوال من سلف منهم من دون علم و لا ظنّ بظنّ العشرة و لو بحسب حسن الظاهر.

و الحاصل: أنّه إن كان المقصود بالتزكية و التوثيق هو التعديل بالعدالة بالملكة، فالعلم بالعدالة في كمال الإشكال، بل على هذا المنوال الحال لو كان المقصود بالعدالة نفس الاجتناب.

و إن كان المقصود بالوثاقة هو المعنى اللغوي، فإن كان من قدماء أرباب الرجال، فالظاهر كونه مبنيّا على العلم.

و إن كان من المتوسّطين، فإن كان التوثيق لمن عاصرهم أو قارب عصرهم أو بعد عن عصره لكن كان في غاية الاشتهار بالوثاقة، فالظاهر كونه مبنيّا على العلم، و إلّا فيمكن أن يكون مبنيّا على العلم، و يمكن أن يكون مبنيّا على توثيقات القدماء أو الاستنباط أو الشياع الموجب للظنّ، ففيه و جهان: البناء على العلم، و البناء على الظن.

و إن كان من المتأخّرين، فإن كان التوثيق لمن عاصرهم أو قارب عصرهم أو بعد عن عصرهم لكن كان في غاية الاشتهار، فالظاهر كونه مبنيّا على العلم، و إلّا فالظاهر كونه مبنيّا على الظنّ.