المراد بالفاسق في الآية من له هذه الصفة في الواقع، فيتوقّف قبول الخبر على العلم بانتفائها، و هو موقوف على العدالة، فلا بدّ من ثبوتها بالعلم أو ما يقوم مقامه من البيّنة. و فرض العموم في المفهوم على وجه يتناول الإخبار بالعدالة يؤدّي إلى حصول التناقض‌[1]، حيث إنّ مقتضى منطوق الآية رد رواية محتمل الفسق و لو زكّاه عدل واحد؛ لأنّ المراد بالفاسق في الآية هو الفاسق الواقعي، ففي الحقيقة يراد به غير معلوم العدالة، سواء كان معلوم الفسق أو محتمله مطلقا. و مقتضى المفهوم على الفرض المذكور قبول كلّ خبر عدل واحد حتّى في تزكية الراوي، و مقتضى ذلك قبول رواية محتمل الفسق مطلقا، فلو عملنا بالمفهوم أيضا على سبيل الإطلاق حتّى في تزكية العدل الواحد للراوي، يلزم التناقض بين جهتي كلام واحد.

و تحرير الإيراد المذكور بأن يقال: إنّ العدالة شرط في قبول الرواية، فلا بدّ من ثبوتها بالعلم أو ما تقوم مقامه من البيّنة.

أمّا الثانية: فقد أحال حالها على الظهور.

و أمّا الاولى: فقد استدلّ عليها بممانعة الفسق الواقعي بحكم الآية، بتقريب أنّ المراد بالفاسق في الآية من له صفة الفسق في الواقع، فلا بدّ من إحراز العدالة بالعلم أو ما يقوم مقامه من البيّنة.

و إن قلت: إنّ تزكية العدل الواحد تقوم مقام العلم بحكم مفهوم آية النبأ.

قلت: إنّ مفهوم آية النبأ لا يمكن شمولها لواقعة التزكية؛ للزوم التناقض؛ إذ لو زكّى واحد بعض الرواة، فمقتضى منطوق الآية وجوب ردّ روايته؛ لاحتمال الفسق، بناء على كون المقصود بالفاسق هو الفاسق الواقعي كما هو المفروض، و مقتضى المفهوم وجوب قبول روايته؛ بناء على كون المقصود بالعادل هو العادل‌

[1] . معالم الدين: 206؛ منتقى الجمان 1: 20.