الترجمة المشار إليها غير المصطلح عليه عند المتأخّرين»[1]. و هو في محلّه.

فقد بان ضعف ما جرى عليه الشهيد الثاني في الدراية من كون الحديث بمنزلة ثقة[2].

و كذا ما حكم به بعض- نقلا- في ترجمة الحسن بن عليّ بن نعمان من أنّ توصيف الكتاب بأنّه صحيح الحديث يقتضي وثاقة الراوي‌[3].

و كذا ما يقتضيه كلام الفاضل الاسترابادي في الترجمة المشار إليها آنفا من أنّ التوصيف المشار إليه يقتضي وثاقة الراوي حال رواية أحاديث الكتاب الموصوف بصحّة أحاديثه‌[4].

فقد أجاد من أورد عليه: بأنّ تصحيح الحديث لا يستلزم الوثاقة؛ إذ لعلّه عرف من القرائن الخارجيّة[5].

لكن يمكن أن يقال: إنّ تصحيح حديث الراوي ظاهر في وثاقته من باب انصراف الإطلاق إلى بعض الأفراد، لا تطرّق الاصطلاح، و لا الاستلزام العقلي، بل توصيف الكتاب بأنّه صحيح الحديث ظاهر أيضا في وثاقة الراوي مطلقا.

نعم، لا دلالة في تصحيح الحديث على كون الراوي إماميّا رأسا، سواء كان في حقّ الراوي أو في حقّ الكتاب، فلا دلالة في تصحيح حديث الكتاب على كون الراوي إماميّا حال رواية أحاديث الكتاب.

إلّا أن يقال: إنّه لا مجال لدعوى الانصراف إلى العدالة بالمعنى الأخصّ، و الانصراف إلى العدالة بالمعنى الأعمّ محلّ المنع.

[1] . انظر عدّة الرجال 1: 348.

[2] . الدراية: 76.

[3] . انظر منتهى المقال 2: 436/ 775.

[4] . منهج المقال: 105.

[5] . منتهى المقال 2: 437/ 775.