و المتّصف بالصحّة هو الخبر، لكن تطلق الصحّة على نفس السند أيضا[1].

كما أنّ الضعيف مصطلح في الخبر، لكن يطلق على نفس السند أيضا.

بل على هذا المنوال الحال في الموثّق و الحسن و القويّ و إن أمكن القول في الأخير بأنّ الاصطلاح فيه بما يقابل الأقسام الأربعة المعروفة- كما يأتي- إنّما اتّفق في الأواخر، و إطلاقه على نفس السند غير ثابت.

و ربّما ذكر المولى التقي المجلسي في شرح مشيخة الفقيه:

إنّ العلّامة و إن ذكر القاعدة في تسمية الأخبار بالصحيح و الحسن و الموثّق، فكثيرا مّا يقول و يصف على قوانين القدماء، و الأمر سهل.

و اعترض عليه كثيرا بعض الفضلاء؛ لغفلته عن هذا المعنى، و لا مجال للحمل على السهو؛ لأنّه إنّما يتأتّى فيما كان مرّة أو مرّتين مثلا، و أمّا ما كان في صفحة واحدة عشر مرّات- مثلا- فلا يمكن أن يكون سهوا[2].

و الظاهر أنّ مقصوده ببعض الفضلاء هو الفاضل التستري.

و تطلق الصحّة أيضا- شائعا- على الخبر باعتبار بعض أجزاء السند، أو على بعض أجزاء السند فيما يقال: «في صحيح زرارة» أو: «في الصحيح عن زرارة».

و من هذا الباب إطلاق الصحّة على الطريق- كطريق الشيخ في التهذيب و الاستبصار، و الصدوق في الفقيه، كما اتّفق للعلّامة و غيره [في‌][3] شرح حال الطرق- إذ الطريق بعض أجزاء السند.

لكن احتمال إطلاق الصحّة على الطريق- كطريق الشيخ في التهذيب‌

[1] . في بعض أخبار الديات: إنّ كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السّلام عرض على الرضا عليه السّلام، فقال:« إنّه صحيح»( منه رحمه اللّه). انظر الأخبار في الكافي 7: 330 ح 1، باب آخر، و وسائل الشيعة 29: 289، أبواب ديات الأعضاء، ب 2، ح 1 و 2.

[2] . روضة المتّقين 14: 274.

[3] . أضفناه لاستقامة المعنى.