الإخبار و بعده، و عدم رجحان المخبر به بالإخبار.

و على منوال حال ما ينقله الراوي ممّا يدلّ على وثاقته: ما ينقله الراوي ممّا يدلّ على حسن حاله، لكن لو كان ممدوحا و نقل ما يدلّ على عدالته، تثبت عدالته بنقله، سواء كان إماميّا أو غير إمامي على القول باطّراد العدالة في سوء المذهب، بناء على عدم اعتبار الإيمان في اعتبار الخبر.

كما أنّه لو كان ثابت العدالة أو حسن الحال بالمعاشرة، و نقل ما يدلّ على عدالته أو حسن حاله، تتقوّى ثبوت عدالته و حسن حاله، و يحصل الظنّ بثبوت ما ينقله.

لكنّ هذا الفرض لا يتّفق في رواة الأخبار، كما أنّه لو كان ما ينقله من باب الإخبار عن المعصوم، و كان متن الخبر المروي عن المعصوم مقرونا بما يشتمل على الإعجاز من المحاسن البديعية أو المفاد العال، يحصل الظنّ بالصدق و صدور الخبر عن المعصوم؛ فتثبت العدالة أو حسن الحال.

إلّا أن يقال: إنّ اشتمال الخبر على الإعجاز لا يقتضي صدور جميع أجزاء الخبر، فلا بأس بعدم حصول الظنّ بالصدور بالنسبة إلى ما يقتضي العدالة أو حسن الحال.

لكن نقول: إنّه يمكن الظنّ بالعدالة أو حسن الحال من باب عدم التفطّن و الغفلة عمّا ذكر من عدم استلزام اشتمال‌[1] الخبر للإعجاز للظنّ بصدور جميع الأجزاء.

و أيضا لو أكثر في نقل ما يفيد العدالة أو حسن الحال، و بلغ النقل حدّ إفادة العلم، فعليه التعويل. و كذا الحال لو تجاوز النقل عن الاستفاضة و لم يبلغ حدّه إفادة العلم، بناء على حصول الظنّ بالصدق و إن كان الأمر من باب الشهادة على‌

[1] . في« د»:« احتمال».