ما ذكره ابن هشام في ثاني أقسام «إلّا»[1]- فتتطرّق المؤاخذة عنه بأنّه لو تمانع قصد التعميم عن التوصيف لتمانع عن الحمل أيضا بل بالفحوى، و قد سمعت كثرة الحمل، بل اتّفاق الحمل في المثال المذكور في كلامه، بل كون التعميم في قبال إنكار العموم في بعض الموارد، مع أنّه قد يكون المضاف إليه في التبعيّة كما في أواسط العنوان و آخره، فحينئذ لا ترجيح للمضاف على المضاف إليه في عدد الوصف إليه، بل يقرّب القرب العود إلى المضاف إليه، كما تقدّم.

السادس عشر [تردّد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة] [و عوده إليه و إلى غيره‌]

أنّه ربّما ذكر التوثيق في ترجمة، و يتردّد بين عوده إلى صاحب الترجمة، و عوده إليه و إلى غيره المذكور بالتبع.

و الفرق بين هذا العنوان و العنوان المتقدّم أنّ التردّد في العنوان المتقدّم بين عود التوثيق إلى صاحب الترجمة و عوده إلى غيره المذكور بالتبع، نظير قصر القلب، و التردّد في هذا العنوان بين عود التوثيق إلى صاحب الترجمة، و عوده إليه و إلى غيره، نظير قصر الإفراد.

و بوجه آخر: الفرق أنّ التردّد في العنوان السابق في اختصاص التوثيق بصاحب الترجمة و اختصاصه بغيره، و التردّد في هذا العنوان في اختصاص التوثيق بصاحب الترجمة و عمومه لغيره.

و بالجملة، لابدّ من التحرّي و التأمّل في العموم، فإن ثبت العموم فعليه المدار، و إلّا فيقتصر في الوثاقة على القدر الثابت، و هو وثاقة صاحب الترجمة.

[1] . مغني اللبيب 1: 101.