المنوال الحال في غير المجتهد.

و في المعارج: «عدالة الراوي تعلم باشتهارها بين أهل النقل»[1].

و مقتضى صريح المنتقى إمكان العلم بعدالة كثير من الماضين بلا شكّ، من جهة القرائن الحاليّة و المقاليّة[2].

و مقتضى كلام الفاضل التستري في بعض التعليقات على أوائل التهذيب كون التوثيقات مبنيّة على العلم، و تبعه السيّد السند التفرشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد[3].

لكن في كلام السيّد السند المحسن الكاظمي دعوى استقرار سيرة أهل الرجال من قديم الدهر على الكتفاء في التزكية بتزكية الواحد[4].

و قيل: إنّ المستفاد من كلام النجاشي و الشيخ و غيرهما أنّ اعتقادهم في الجرح و التعديل على النقل من واحد. و قد يقال: إنّ الظاهر من سيرة أهل الرجال أنّ مزكّي الرواة للطبقة اللاحقين غير عالمين بتحقّق العدالة فيمن زكّاه، بل و لا ظانّين بظنّ العشرة و لو بحسن الظاهر، و كذلك الجارحون، بل إنّا نعلم أنّ بناءهم في كلّ منهما على الركون على أقوال من سلف منهم، بل ربّما يعلّلون ترجيحاتهم صريحا بذلك.

و الأظهر أنّه لو كان التوثيق من قدماء أرباب الرجال كفضل بن شاذان، و ابن عقدة، و علي بن الحسن بن علي بن فضّال، و غيرهم ممّن كان يتفق ملاقاته مع الموثّق، أو كونهما متقاربي العصر بحيث كان حصول العلم لمن كان يرتكب التوثيق سهلا، فالظاهر كون التوثيق مبنيّا على العلم بناء على كون الغرض الوثاقة

[1] . معارج الاصول: 150.

[2] . منتقى الجمان 1: 21.

[3] . نقد الرجال 1: 153/ 306.

[4] . عدّة الرجال 1: 175.