محال است كه نقل حديثى از تمام جوامع مزبور، فوت شده باشد و اگر كسى حديثى را از اين جوامع نقل كند، به نقل وى احتجاج نمى‌گردد؛ بلكه حجّت روايت آن حديث، در آن جوامع است و مقصود از روايت او و شنيدن روايت از او، تنها تسلسل حديث به «حدّثنا» و «أخبرنا» و بقاى سلسله اسناد و عدم انقطاع آن است و درست به همين خاطر، در شرايط راوى، تساهل روا شده و اجتماع تمامى شرايط لازم در عصر پيش از تأليف جوامع، لازم دانسته نشده است.[1]

گفتار سوم: توثيق عام صحابيان‌

جمهور محدّثان گفته‌اند كه براى همه صحابيان- ولو آن كه داخل در فتنه‌ها شده باشند-، خصوصيتى است كه براى هيچ كس ديگر از اين امّت، ثابت نشده و آن، مسلّم و مفروغ بودن عدالت آنان است، به گونه‌اى كه هرگز نيازى به پرسش از حال آنان نيست؛ زيرا جميع آنان به واسطه تصريح آياتى از قرآن كريم و احاديثى از رسول اكرم، و اجماع اهل علم و حديث، تعديل گرديده‌اند و با اين وضع، نيازى به تعديل هيچ يك از خلايق ندارند. علاوه بر اين، اگر هيچ آيه و يا روايتى در تعديل آنان ذكر نمى‌شد، مقتضاى حال آنان از هجرت، جهاد، بذل خون و اموالشان در راه اسلام، و قوّت ايمان و يقينشان، قطع به عدالت و افضل بودن آنان از جميع افراد عادلى است كه بعد از آنان، پا به عرصه وجود گذارده‌اند.[2] پيش از ارائه ادلّه عدالت تمامى صحابيان، به عنوان مقدّمه بايد دانست كه جمهور محدّثان، به كسانى صحابى مى‌گويند كه توفيق ملاقات با پيامبر صلى الله عليه و آله را يافته باشند، در حالى كه مسلمان بوده‌اند و مسلمان نيز از دنيا رفته‌اند، ولو آن كه مدّت‌

[1]. ر. ك: مقدمة ابن الصلاح، ص 93- 94؛ فتح المغيث، السخاوى، ج 1، ص 389- 390؛ تدريب الراوى، ج 1، ص 185.

[2]. الكفاية فى علم الرواية، ص 49؛ فتح المغيث، السخاوى، ج 3، ص 92.