تعيين و حالت ابهام‌گويى)، مأمون و مورد اعتماد است. اين قول به ابوحنيفه نسبت داده شده است‌[1] و برخى از حنفيه، قبول كردن را مقيّد به موردى دانسته‌اند كه فرد تعديل شده به اين كيفيت، از رجال سه قرن اوّل باشد و اين به جهت حديثى است كه در فضيلت رجال سه قرن اوّل از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده است.[2] ج) برخى از محقّقان (مانند امام الحرمين جوينى/ 418- 478)،[3] تفصيلْ قائل شده و گفته‌اند كه اگر تعديل به گونه مبهم از سوى مجتهدى مانند مالك و شافعى صورت بگيرد، در حقّ كسانى كه در مذهب خود از او تقليد مى‌كنند، كفايت مى‌كند و براى ديگران كفايت نمى‌كند.[4]

مبحث دوم: نشانه‌هاى جرح راوى‌

جرح راوى از نظر جمهور محدّثان و علما، به همان راه‌هاى اوّل و دوم و سومى كه عدالت راوى ثابت مى‌گرديد، ثابت مى‌شود[5]، جز آن كه على رغم ظاهر عبارات علما در كتاب‌هاى مصطلح الحديث، در ثبوت جرح راوى به قول يك نفر، هيچ گونه اختلافى بين اهل علم و حديث وجود ندارد، به خلاف اثبات عدالت راوى كه چنان كه پيش‌تر گفته شد عدّه‌اى معتقد به عدم اثبات آن به قول يك نفر شده‌اند. توضيح مطلب آن كه ابن صلاح، به هنگام طرح اختلاف علما در اثبات‌

[1]. فتح المغيث، السخاوى، ج 1، ص 338.

[2]. قواعد فى علوم الحديث، ص 215.

[3]. ابو المعالى عبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف جوينى نيشابورى، فقيه، متكلّم و از علماى اصول بوده‌است( ر. ك: العبر، ج 3، ص 293؛ طبقات الشافعية، اسنوى، ج 1، ص 409).

[4]. فتح المغيث، السخاوى، ج 1، ص 339؛ تدريب الراوى، ج 1، ص 169.

[5]. راه اوّل،« بررسى احوال و كردار راوى» بود. راه دوم،« تصريح دو عادل بر عدالت راوى» بود كه دربحث فعلى مى‌شود:« تصريح دو عادل بر جرح راوى» و صراحت در جرح، فقط به معناى استعمال الفاظ صريح جرح، مانند« ضعيف» نيست، بلكه در مواردى سبب جرح نيز بايد ذكر شود كه إن شاء اللَّه، تفصيل آن را در مانع سوم از بحث« موانع پذيرش جرح» ذكر خواهيم كرد. راه سوم نيز« شهرت داشتن به عدالت» است كه در بحث فعلى مى‌شود:« شهرت داشتن به جرح».