وإن وَجد معارضاً للوصف مع اتّحاد الاسم، لاحظ الترجيح بين المعدِّل والجارح على مذهبه على ما هو مفصّل في الأُصول.

وعلى مذاقنا يلاحَظ ما يوجب الظنّ بأحدهما، وإلّا فالتوقّف من تلك الجهة والرجوع إلى حجّيّة خبر المجهول وعدمها في الأُصول.

وإن وجده مشتركاً، يرجع إلى المميّزات بين المشتركات كما نشير إلى جملة منها في الباب الثالث، وكذا لو وجده في السند مذكوراً بالكنية أو اللقب، يعمل بما ذكرنا.

ثمّ لْيُعلم أنّه بمجرّد عدم وجدان نفسِ ما في السند في الكتب الرجاليّة لا يجوز الحكم بالإهمال؛ فإنّ الإختلاف في الكتابة غير عزيز، فربما يُذكر الاسم في السند مُكبَّراً وفي الرجال مصغّراً وبالعكس، كما في خالد وعثمان وسالم وعبّاس فيقولون: خُلَيْد وعُثَيْم وسُلَيْم وعُبَيْس إلى نحو ذلك؛ فإنّ الرجل الواحد ربما يسمّى بهما.

وربما يكون الاسم أحدَهما. فيشتهر بالآخَر، كما هو متداول بين الناس ولاسيّما العرب.

وربما يُنسب في موضع إلى الأب، وفي آخَرَ إلى الجدّ.

وربما يذكر في موضعٍ ابنُ فلان، وفي آخَرَ ابنُ أبي فلان بزيادة أو نقصان كما في يحيى بن أبى العلاء وخالد بن بكّار وغيرهما.

وربما يذكر في موضع بالمثنّاة، وفي آخَرَ بالموحَّدة كما في يزيد وبريد.

وربما يكتب بالألف في موضع، وبدونه في آخَرَ كالحرث والحارث ونحوه.

وربما تُبدَّل الحروف كما يذكر في موضعٍ هاشم، وفي آخَرَ هشام.

وربما يرخّمون في الأسماء كعبيد في عبيد اللَّه.

وربما يذكرون الاسم بزيادة ونقيصة كما في سلم ومسلم وزياد وزيد.