[أقسام حديث الضعيف‌]

وأمّا المختصّ من الأوصاف بالحديث الضعيف فهو أيضاً أُمور:

منها: الموقوف‌

، وهو ما روي عن مصاحب المعصوم من قول أو فعل أو غيرهما، متّصلًا كان السند إليه أو منقطعاً. وقد يطلق في غير المصاحب مقيّداً مثل: وقفه فلان عن فلان، إذا كان الموقوف عليه غيرَ مصاحب.

وربما يطلق على الموقوف الأثرُ إذا كان الموقوف عليه من أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله، وعلى المرفوع الخبرُ. لكن ذلك الإطلاق في اصطلاح أهل الحديث ممّا لم يثبت، بل هما عندهم أعمُّ من ذلك، كما عرفت في تعريف الخبر.

وعُدّ من الموقوف تفسير الصحابي للآيات القرآنيّة وبيانهم بسبب نزولها إذا لم يسندوه إلى المعصوم، وقوله: كنّا نفعل كذا ونقول كذا من دون التقييد بزمان أو التقييد بغير زمان المعصوم أي النبيّ صلى الله عليه و آله؛ لأنّ ذلك لا يستلزم اطّلاعه ولا أمره به حتّى يكون مرفوعاً بل هو أعمّ.

وإن أضاف القول أو الفعل إلى زمنه وبيّن اطّلاعه وعدم إنكاره عليه فهو مرفوع إجماعاً، وإن لم يبيّن الاطّلاع ففي كونه مرفوعاً وجهان عند المحدّثين والأُصوليين: من أنّ الظاهر كون جميع الصحابة فاعلين له على وجه الإستمرار فالظاهر اطّلاعه عليه وتقريره، مضافاً إلى أنّ الصحابي إنّما ذكر هذا اللفظ في معرض الإحتجاج ولا يصحّ إلّاإذا كان فعل جميعهم؛ إذ لا حجّيّة في فعل البعض- وهذا هو أصحّ القولين عندهم- ومن أنّ‌الأصل حرمة العمل بالظنّ ولم يقم على اعتبار هذا الظنّ بالخصوص دليل إلّاأن يدرج ذلك في الإجماع المنقول وقيل بحجيّته.

وكيف كان، فلا حجّيّة في الموقوف وإن صحّ سنده؛ لأنّ مرجعه إلى قول من وقف عليه وقوله ليس بحجّة. وضعف القول بالحجّيّة مطلقاً ظاهر.