ومنها: كثرة الرواية كما لو وجدنا مَن يروي عن اثنين مشتركين في الاسم ويكون روايته عن أحدهما غالبةً ومعلوماً في الخارج عن حاله، فتلك الغلبة تكون بمنزلة التمييز وإن لم يذكره في السند، ولم يكن المذكور في السند إلّاذلك الاسم المشترك. فلو لم يكن روايته عن أحدهما غالبة بالغلبة المعتدّ بها، بقي على إجماله من تلك الجهة، ولو كانت غالبةً يحصل الظنّ بأنّ هذا هو ذلك.

ومنها: غلبة الاستعمال غلبةً معتدّاً بها كما لو كان أحد المشتركين في الاسم معروفاً بين الرواة بحيث يكون اسمه دائراً بينهم بخلاف الآخر ونحو ذلك من القرائن والأمارات الموجبة للامتياز كما لا يخفى على المتدرّب في الفنّ والعمل.

وقد ألّف بعضهم كتاباً مستقلّاً[1] في ذلك مقسّماً له على استعلام مَن اشترك في الاسم فقط، ومن اشترك في الاسم والأب، ومن اشترك في الكنى والنسب والألقاب.

والعجب من بعضٍ حيث لا يكتفي بتصحيح الغير، ويكتفي بتميّزه مع كونهما من باب.

وكيف كان، فالحريّ بنا الآن أن نباشر لتصحيح سندٍ أو سندين تمريناً على العمل؛ فإنّ مجرّد العلم غالباً لا يكفي في إتقان العمل، فنقول:

[التمرين الأوّل‌]

قال في الكافي في أوائل كتاب الحجّة: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام.[2] انتهى.

[1]. هو كما مرّ في أوائل الكتاب محمّد أمين الكاظمي« منه». اسمه هداية المحدّثين إلى طريقة المحمّدين.

[2]. الكافي 1: 188/ 15.