الخطاب! وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسّون من [1] هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبداللّه ، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن . [2] وإنّ سيرة العلماء قديماً وحديثاً على تدوين كتب الرجال وتنقيحها وتحصيلها بالاشتراء والاستكتاب وعلى مطالعتها والرجوع إليها في معرفة الرواة والعمل بها في الاعتداد برجال والطعن في آخرين والتوقف في طائفة ثالثة حتّى أنّ كثيراً منهم كانت لهم مهارة في هذا العلم كالصدوق والمفيد والشيخ والعلاّمة وغيرهم من أجلاء العلماء ، وأيّ عاقل ـ فكيف بمثل هؤلاء /191/ الأجلاّء ـ يرضى بكون ذلك كلّه لغوا مكروهاً أو حراماً ؟! فليس ذلك إلا للافتقار إليه مثل سائر ما يتوقف عليه الفقه ، بل ربما يظهر اهتمامهم به أشدّ من غيره . والجواب عن جميع ما ذكروه يظهر من كلام مختصر لبعض الأجلّة من سادات العلماء ، حيث قال : بعد إجراء اُصول عديدة مثل أنّ الأصل عدم السقط وعدم التحريف وعدم الغلط وعدم السهو وعدم النسيان وعدم التقية وعدم الكذب وغير ذلك حتى إجراء أصول عشرة ، إلى أنْ حصل لنا الظن بالصدور أو الدلالة في خبر . هذا حاصل ما ذكره ، ومع مجيء تلك الاحتمالات كيف تكون أخبار الكتب الأربعة أو أخبار غيرها قطعية الصدور عن الأئمة أو قطعية الدلالة ؟! ويكون المثل السائر بين العلماء [ جاريا هنا : ] «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» . وإذا ذهب أحد إلى القاضي منفرداً رجع راضياً . وإذا سمعت ما قلنا ، فلا تعتدّ [3] بكلام من يقول : إنّ الكتاب جميعه متشابهات ، والعقل /192/ ليس بحجة ، والإجماع كذلك ، وعلم الرجال حرام ، والحكمة زندقة ،