أقول: كما في قوله تعالى في سورة الأنفال: «وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ»[1] اقيم الفعل مقام المصدر كما في قولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه‌[2]، والمعنى: لا أقول هذا اللفظ بهذا المعنى استعملت أنت فيه.

قال: عن الاستطاعة. [ص 162 ح 4]

أقول: لعلّ المراد بها التمكّن كما في إطلاقات اللغويين. وقوله: «فلم يجبني» لعلّ ذلك من حيث إنّه يشمّ رائحة كون اعتقاد السائل يوافق الحقّ.

قال عليه السلام: ما كان في قلبك. [ص 162 ح 4]

أقول: حيث إنّه اشتباه لفظي حيث إنّ المفوِّضة يطلقون الاستطاعة على ما لا يتعلّق بطرفي الفعل والترك، وأصحابنا على جواز تعلّقها بهما ردّاً على هؤلاء، وصار ذلك باعثاً على الاشتباة على السائل.

باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة

قال: باب البيان والتعريف. [ص 162]

أقول: المقصود من هذا الباب ذكر أنّ الأحكام الشرعيّة والاصوليّة والفروعيّة توقيفيّة لا يمكن معرفة شي‌ء منها إلّاببيانه وتعريفه تعالى، وحجّته يوم القيامة على المعاصي لازمة بذلك.

والمراد بالبيان توضيحه تعالى الأحكام كما هي لرسوله صلى الله عليه و آله في القرآن فإنّ فيه البيان، وهو تبيان كلّ شي‌ء، ثمّ توضيحه عليه السلام لأهل بيته فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض.

والمراد بالتعريف توضيح الأحكام الواصليّة في حقّ كلّ مكلّف به معذّب على عدم العمل به لذلك المكلّف بالتوقيف، بحيث يعلم المكلّف أنّه مكلّف بذلك علماً أو

[1]. الأنفال( 8): 50.

[2]. انظر: لسان العرب، ج 3، ص 407( معد).