الأشياء وكان المعلوم، وقع العلم منه على المعلوم».

بيان ما توهّمه بأنّ الأشياء لما كانت حادثة على التعاقب، فوقوع العلم عليها والسمعِ والبصرِ على المسموعات والمبصرات وقوعُهما عليها، فيلزم انتقاله تعالى من حالة إلى اخرى، وهكذا. وليس المراد من الحركة إلّاهذا؛ ردّه عليه السلام بقوله: «تعالى اللَّه ...» بما حاصله: أنّ نسبة الحوادث المتغيّرة والأشياء المتعاقبة والمبصرات والمسموعات وإن كانت متعاقباتٍ بقياس بعضها إلى بعض لكنّها بالقياس إلى جنابه نسبة متغيّرات إلى ثابت، فهو دهر فلا تعاقب للمتعاقبات بالنظر إلى سدّه بابه.

ثمّ إنّ الظاهر من كلامه عليه السلام: «العلم» عين ذاته الحقّة والمعلومات مصحوبة له، والمراد من وقوعه عليها هو هذا من دون أن يكون هنالك تعاقب كما بُيّن في الحكمة الإلهيّة.

قال: قال: قلت: فلم يزل اللَّه [متكلّماً؟]. [ص 107 ح 1]

أقول: توهّم السائل من أزليّة العلم أزليّةَ التكلّم قياساً على العلم، فردّ ذلك عليه السلام حيث قال: «الكلام صفة محدَثة»، وإنّما لم يقل: التكلّم حيث إنّه قد يطلق ذلك على قدرته تعالى على إيجاد الكلام، وهو عين ذاته تعالى؛ وذلك بخلاف تكلّمه بمعنى إيجاده بالفعل للكلام بمعنى ما به التكلّم؛ فإنّه ليس أزليّاً فضلًا عن كونه عينَ ذاته تعالى مجدُه.

قال عليه السلام: كعلمه به بعد كونه. [ص 107 ح 2]

أقول: هذا صريح في أنّ علمه تعالى عين ذاته من دون أن يتطرّق إلى سراقات مجده إجمال وتفصيل، بل العلم بذاته علمه بجميع ما عداه سواء كان قبل كونه أو بعد كونه أو مع كونه، وقد فصّلنا أتمَّ تفصيل في مصنّفاتنا الحِكميّة.

قال عليه السلام: منتهى رضاه. [ص 107 ح 3]

أقول: إنّما حكم بمنتهى رضاه حيث إنّه يحصل بفعل المكلّف به، وهو متناهٍ.

ومناسبة هذا الحديث لعنوان الباب من حيث دلالته على أنّ العلم من صفات ذاته دون فعله؛ لأنّه لو كان كذلك، لكان متناهياً.

قال عليه السلام: لأنّ معنى يعلم يفعل. [ص 108 ح 5]