[41]. إبراهيم بن عثمان:

وهو أبو أيّوب الخزّاز المتقدّم‌[1] على أنّه ابن زياد، والآتي على أنّه ابن عيسى، وهو ثقة في النجاشي‌[2] والخلاصة[3] والفهرست‌[4].

[42]. إبراهيم بن عليّ:

الكوفي، راوٍ، منصفٍ، زاهد، عالم، قطن بسمرقند، وكان نصر بن أحمد صاحب خراسان يكرمه ومن بعده من الملوك، لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام؛ قاله في الخلاصة[5] ورجال الشيخ‌[6].

[43]. إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني:

قال في الخلاصة: قال النجاشي رحمه الله: إنّه شيخ من أصحابنا، ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام، ذكر ذلك أبوالعبّاس وغيره‌[7]. وقال ابن الغضائري: إنّه ضعيف جدّاً، روى عن أبي‌جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام، وله كتاب، ويكنّى أبا إسحاق، والأرجح عندي قبول روايته وإن حصل بعض الشكّ بالطعن فيه‌[8]، انتهى.

أقول: استنظر الشيخ زين الدين في ترجيح تعديله وقال: أوّلًا: فلتعارض الجرح والتعديل، والأوّل مقدّم، وثانياً: لأنّ النجاشي نقل توثيقه وما معه عن أبي العبّاس وغيره كما يظهر من كلامه، والمراد بأبي العبّاس أحمد بن عقدة وهو زيدي المذهب لا يعتمد على توثيقه، أو ابن نوح، ومع الاشتباه لا يفيد.

أقول: والجواب عن الأوّل: إنّما يقبل الجرح إذا كان مفسّراً مبيّن السبب كما ذكر في الاصول وهنا ليس كذلك، فإذا لم يقبل فكيف يقدّم؟

وعن الثاني: أنّ ابن الغضائري أيضاً مشترك بين الحسين بن عبيداللَّه وأحمد، والظاهر أنّه أحمد وهو غير مذكور في كتب الرجال؛ فاشتراك أبي العبّاس بين ثقتين: أحدهما إمامي، والآخر زيدي، وابن الغضائري بين ممدوح ومجهول فأيّهما أولى بالتقديم؟ مع أنّ أباالعبّاس هذا هو ابن نوح؛ لأنّ النجاشي نقله عنه ويصرّح باسمه في بعض المواضع، وعلى تقدير أن يكون ابن عقدة فأيّ مانع من قبول قوله مع توثيق الأصحاب له وثنائهم عليه وعملهم بأقواله؟ مع أنّ توثيق غير الإمامي للإمامي‌

[1] . تقدّم بعنوان« إبراهيم بن زياد أبو أيّوب الخزّاز»

[2] . رجال النجاشي: ص 20 الرقم 25

[3] . خلاصة الأقوال: ص 50 الرقم 13

[4] . الفهرست: ص 41 الرقم 13

[5] . خلاصة الأقوال: ص 53 الرقم 26

[6] . رجال الطوسي: ص 407 الرقم 5921

[7] . رجال النجاشي: ص 20 الرقم 26

[8] . خلاصة الأقوال: ص 51 الرقم 15