مفسدة لاتجوز. راجع : تفسير البيضاوي ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ذيل الآية ٨٣ من سورة النساء ؛ شرح المازندراني ، ج ١٠ ، ص ٢٥.

[١] المحاسن ، ص ٢٥٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢٩٣. وفي تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٠٤ ، عن‌محمّد بن عجلان. تحف العقول ، ص ٣٠٧ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، ضمن وصيّته لأبي جعفر محمّد بن النعمان الأحول ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٤٦ ، ح ٣٣٣٥ ؛ البحار ، ج ٧٥ ، ص ٨٤ ، ح ٣٤.

[٢] في « ج » : « محمّد بن الخرّاز ». وفي « بس » : « محمّد الخرّاز ». بالراء المهملة. وفي « جر » : « محمّد الحذا ».

[٣] في « ج » : « حديثاً ». (٤) في شرح المازندراني : « هو ».

[٥] « الجحود » : الإنكار مع العلم. يقال : جحده حقّه وبحقّه جحْداً وجُحوداً. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥١ ( جحد ).

[٦] في « ب ، ج ، د ، ز » والوافي والوسائل والبحار : « للمعلّى ».

[٧] في الوسائل : « لحديثنا ».

[٨] في « بر » : « لنا ». وفي مرآة العقول ، ج ١١ ، ص ٦١ : « يدلّ على أنّ المذيع والجاحد متشاركون في عدم الإيمان ، وبراءة الإمام منهم ، وفعل ما يوجب لحوق الضرر ؛ بل ضرر الإذاعة أقوى ؛ لأنّ ضرر الجحد يعود إلى الجاحد ، وضرر الإذاعة يعود إلى المذيع وإلى المعصوم وإلى المؤمنين. ولعلّ مخاطبة المعلّى بذلك لأنّه كان قليل التحمّل لأسرارهم ، وصار ذلك سبباً لقتله ».

[٩] الغيبة للنعماني، ص ٣٦ ، ح ٦، بسنده عن محمّد الخزّاز ، إلى قوله : « من جحدنا حقّنا » الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٤٥ ، ح ٣٣٢٩ ؛ الوسائل، ج ١٦ ، ص ٢٥٠، ح ٢١٤٨٧ ؛ البحار، ج ٧٥، ص ٨٥ ، ح ٣٥.

[١٠] السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى.

[١١] في « بر ، بف » والبحار : « حديثاً ».

[١٢] الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٤٥ ، ح ٣٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢١٤٨٨ ؛ البحار ، ج ٧٥ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦.