[١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٦ ، بسنده عن إسحاق بن جرير ، إلى قوله : « فله أن يتزوّجها ». رسالة المتعة للمفيد ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ، ج ٦ ) ، ص ١٣ ، ح ٣٠ ، مرسلاً. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٤٥٧ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٦١٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٠٩٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٦٠٢١ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٨٥٥٨.

[٢] في الفقيه : + « من أصحابنا ».

[٣] في التهذيب : « باليهوديّة ».

[٤] في « بخ » : ـ « اليهوديّة و ».

[٥] في الوافي والاستبصار والنوادر : « النصرانيّة واليهوديّة ».

[٦] في « بح ، جد » : ـ « له ».

[٧] في « بن » والوسائل والفقيه : « قال ».

[٨] في الفقيه والتهذيب : + « في تزويجه إيّاها ».

[٩] الغضاضة : الذلّة والمنقصة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٧٨ ( غضض ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٦٣ : « ظاهره جواز تزويج الكتابيّة بالشرط المذكور مع الكراهة ، وأجمع علماؤنا كافّة على أنّه لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة من أصناف الكفّار » ، ثمّ ذكر اختلافهم في الكتابيّة على أقوال : الأوّل : التحريم مطلقاً. الثاني : جواز المتعة لليهوديّة والنصرانيّة اختياراً ، والدوام اضطراراً. الثالث : عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين. الرابع : جواز المتعة وملك اليمين لليهوديّة والنصرانيّة ، وتحريم الدوام. الخامس : تحريم نكاحهنّ مطلقاً اختياراً ، وتجويزه مطلقاً اضطراراً. السادس : التجويز مطلقاً.

[١٠] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٢٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ،