وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : في هوائر ، في أكثر النسخ بالهاء ، ثمّ الواو ، ثمّ الراء المهملة ؛ من الهور بمعنى السقوط ، أي في مسقط الثمار للشجرة المستثناة ، أو في الشجرة التي اسقطت من المبيع.

وقال الفيروزآبادي : هاره عن الشي‌ء : صرفه ؛ وعلى الشي‌ء : حمله عليه ؛ والقوم : قتلهم وكبّ بعضهم على بعض ؛ والرجل : غشّه ؛ والشي‌ء : حرزه ؛ وفلاناً : صرعه ، كهوّره. والبناء : هدمه. وتهوّر الرجل : وقع في الأمر بقلّة مبالاة. انتهى.

وبعض تلك المعاني لا يخلو من مناسبة وإن كان الكلّ بعيداً ، وفي بعض نسخ الكتاب والتهذيب بالراءين المهملتين ، ولعلّه من هرير الكلب كناية عن رفع الأصواب في المنازعات الناشئة من الاستثناء المذكور ، وفي بعضها بتقديم الزاي المعجمة على المهملة من الهزر بمعنى الطرد والنفي ، أي طرد المشتري البائع عن نخلته.

وقال الفاضل الإسترآبادي : أقول : في النسخ في هذا الموضع اختلاف فاحش ، ولم أقف على معنى صحيح لتلك الألفاظ ، والظاهر أنّ هنا تصحيفاً وصوابه : في ثنيا النخل ، وهو اسم من الاستثناء ، ويؤيّد ذلك الحديث السابق وتعقيبه بقوله : « أن يكون النخل » آخره ؛ فإنّه تفسير لما قبله ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٠ ( هور ).

[١] في التهذيب : « يعدّها ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : حين بعدها ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : أي منتهى طول أغصانها في الهواء ومحاذيه في الأرض لسقوط الثمرة أو هما. والظاهر أنّه ليس بملك لصاحبها ، فلا يجوز بيعه منفرداً ، بل هو حقّ يجوز الصلح عليه ».

[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٤١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٨٨١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٤ ، ح ٣٢٢٦٧.

[٣] قال ابن الأثير : « في حديث قسّ : فإذا شجرة عاديّة ، أي قديمة ، كأنّها نسبت إلى عاد ، وهم قوم هود النبيّ عليه‌السلام ، وكلّ قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم ». النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ( عدا ).

وفي مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٤١٢ : « نسبة البئر إلى العاديّة إشارة إلى إحداث الموات ؛ لأنّ ما كان من زمن عاد وما شابهه فهو موات غالباً ، وخصّ عاد بالذكر لأنّها في الزمن الأوّل كان لها آبار في الأرض ، ونسب إليها كلّ قديم ».

[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٦٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٨ ، ح ٣٨٧٣ ، مرسلاً