[١] في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فيقضي ».

[٢] في المرآة : « قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : المجوسيّ إذا كان عليه دين جاز أن يتولّى بيع الخمر والخنزير وغيرهما ممّا لا يحلّ للمسلم تملّكه غيره ممّن ليس له علم ، ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولاّه بنفسه ، ولا أن يتولّى عنه غيره من المسلمين. ومنع ابن إدريس من ذلك وكذا ابن البرّاج ، وهو المعتمد. والشيخ عوّل على رواية يونس ، وهي غير مستندة إلى إمام ، ومع ذلك أنّها وردت في صورة خاصّة ، وهي إذا مات المديون وخلّف ورثة كفّاراً ، فيحتمل أن يكون الورثة كفّاراً ، والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميّت منه ، ولذا حرم بيعه في حياته وإمساكه ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٢ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٥٧.

[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٦١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٧ ، ح ٢٢٣٩٣.

[٤] هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : « ابن أبي عمير ».

[٥] الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٧٢١١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٢٣٩٢.

[٦] في « ط » : ـ « يقول ».

[٧] في التهذيب : + « بيع ».

[٨] قال ابن الا ثير : « وفيه أنّه نهى عن بيع العربان ، وهو أن يشتري السلعة ويوضع إلى صاحبها شيئاً على أنّه إن أمضى حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال : أعرب في كذا ،