اسم الکتاب : حكم النبى الأعظم المؤلف : محمدی ریشهری، محمد الجزء : 1 صفحة : 468
الأَشياء يقتضي إِمكان رؤيتها[1]، أَو قول ابن تيميّة:
فإنّ الرؤية وجود محض، وهي إِنّما تتعلّق بموجود لا بمعدوم، فما كان أَكمل وجود، بل كان وجوده واجبا فهو أَحقّ بها ممّا يلازمه من العدم ...".[2] والجواب عن هذا الكلام هو:
أَوّلًا: إِنّ إِثبات هذا الزعم بأنّ صرف الوجود يقتضي إِمكان الرؤية، أَو أَنّ ما كان أَكمل وجودا، فهو أَحقّ بالرؤية يحتاج إِلى دليل.
ثانيا: دلّت التجربة على أَنّ كثيرا من الأَشياء تتعذّر رؤيته الحسّيّة، فهل استطاع أَحد أَن يرى قوّة التفكّر بالعين لحدّالآن؟! ثالثا: كما لوحظ في الروايات المأثورة عن أَهل البيت عليهم السلام، فإنّ العين لا تستطيع أَن ترى إِلّا ما كان له لون وكيفيّة، ومثل هذا الشيء لا يمكن أَن يكون خالقا غير محدود.
الدليل النقليّ للقائلين بجواز الرؤية
أَمّا دليلهم النقليّ الذي وصفه القاضي الإيجيّ بأنّه الدليل الأَصليّ لإثبات إِمكان الرؤية فهو الأَحاديث التي نشير إِلى عدد منها فيما يأتي:
1. عن ابن عمر، عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله في قوله تعالى:" وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ ..."[3]