responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم النبى الأعظم المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 468

الأَشياء يقتضي إِمكان رؤيتها[1]، أَو قول ابن تيميّة:

فإنّ الرؤية وجود محض، وهي إِنّما تتعلّق بموجود لا بمعدوم، فما كان أَكمل وجود، بل كان وجوده واجبا فهو أَحقّ بها ممّا يلازمه من العدم ...".[2] والجواب عن هذا الكلام هو:

أَوّلًا: إِنّ إِثبات هذا الزعم بأنّ صرف الوجود يقتضي إِمكان الرؤية، أَو أَنّ ما كان أَكمل وجودا، فهو أَحقّ بالرؤية يحتاج إِلى دليل.

ثانيا: دلّت التجربة على أَنّ كثيرا من الأَشياء تتعذّر رؤيته الحسّيّة، فهل استطاع أَحد أَن يرى قوّة التفكّر بالعين لحدّالآن؟! ثالثا: كما لوحظ في الروايات المأثورة عن أَهل البيت عليهم السلام، فإنّ العين لا تستطيع أَن ترى إِلّا ما كان له لون وكيفيّة، ومثل هذا الشي‌ء لا يمكن أَن يكون خالقا غير محدود.

الدليل النقليّ للقائلين بجواز الرؤية

أَمّا دليلهم النقليّ الذي وصفه القاضي الإيجيّ بأنّه الدليل الأَصليّ لإثبات إِمكان الرؤية فهو الأَحاديث التي نشير إِلى عدد منها فيما يأتي:

1. عن ابن عمر، عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله في قوله تعالى:" وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ ..."[3]

من البهاء والحسن، ناظرة في وجه اللّه تعالى.[4]

2. وعنه أَيضا: قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله:

إِنَّ أَدنى أَهلِ الجَنَّةِ مَنزِلَةً لَمَن يَرى في مُلكِهِ أَلفَي سَنَةٍ، وإِنَّ أَفضَلَهُم مَنزِلَةً لَمَن يَنظُرُ في وَجهِ اللّهِ تَعالى كُلَّ يَومٍ مَرَّتَينِ، ثُمَّ تَلا:" وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ" قالَ:


[1] اللمع للأَشعريّ: ص 32، شرح المقاصد للتفتازانيّ: ج 4 ص 189.

[2] الردّ على المنطقيّين: ص 238.

[3] القيامة: 22.

[4] الفردوس: ج 4 ص 409 ح 7190.

اسم الکتاب : حكم النبى الأعظم المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست