[أقول: و لم يوجد هذا الكتاب إلَّا في دعائم الإسلام، و في البحار[2] عن كتاب قضاء الحُقوقِ للصُّوري، و ظاهِرُ الدَّعائم في الموارد، أنَّه كتاب واحد مشتمل على أحكام كثيرة، نقله الدَّعائم متفرقاً، كقوله: «أنَّه كتب كتاباً إلى رُفاعَةَ بن شَدَّاد كان فيه»، و قوله: «أنَّه كتب إلى رُفاعَة لمَّا استقضاه على الأهواز فيه ...»، و العبارات الأخر لا دلالة فيها على وحدة الكتاب، و لا على تعدّده، بل المظنون أنَّ الكتاب في ابن هَرْمَة كتاب مستقلّ، و قد اعترف بما ذكرنا في نهج السَّعادة، قال:
لم أجد هذا الكتاب إلَّا في دعائم الإسلام، و صاحب الدَّعائم لم يذكره متوالياً و مُنظَّماً، بل قسَّمه على الأبواب و المواضيع المختلفة من كتابه، على ما هو ديدن الفقهاء من ذكر كل فقرة من الكلام و الحديث الواحد، في الباب الَّذي يلائمه ... ثُمَ