«مِن عبدِ اللَّهِ عَليٍّ أميرِالمُؤمِنينَ، إلى عَبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ، أمَّا بَعدُ؛ فالحَمدُ للَّهِ ربِّ العالَمِينَ، وصلَّى اللَّهُ على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ عَبدِهِ ورَسُولِهِ.

أمَّا بَعدُ؛ فقَدْ قَدِمَ عليَّ رَسُولُكَ، وذكرتَ ما رأيتَ وبلغَكَ عَن أهلِ البَصرَةِ بَعدَ انصرافِي، وسَأُخبِرُكَ عَنِ القَومِ:

هُم بينَ مُقيمٍ لِرَغبَةٍ يَرجُوها، أو عُقُوبَةٍ يَخشَاها. فأرغِبْ راغِبَهم بالعَدلِ عَليهِ، والإنصافِ لَهُ والإحسانِ إليهِ، وَحُلَّ عُقدَةَ الخوفِ عَن قُلوبِهِم؛ فإنَّهُ ليسَ لأُمراءِ أهلِ البَصرَةِ في قُلوبِهِم عِظَمٌ إلَّاقليلٌ منهم. وانتهِ إلى أمرِي ولا تَعدُهُ، وأحسِنْ إلى هذا الحيِّ مِن رَبيعَةَ، وكُلِّ مَنْ قِبَلَكَ، فأَحسِنْ إليهِم ما استَطَعتَ إن شاءَ اللَّهُ، والسَّلامُ».

و كتب عبد اللَّه بن أبي رافع في ذي القعدة، سَنَة سبع و ثلاثين. [1]

54 كتابه 7 إلى مِخْنَف بن سُلَيْم:

عن عليّ 7 أنَّه استعمل مِخْنَف بن سُلَيْم على صدقات بَكر بن وائل، و كتب له عهداً كان فيه:

«فَمَنْ كانَ مِن أَهلِ طاعَتِنا مِن أهلِ الجَزيرَةِ، وفيما بَينَ الكُوفَةِ وأرضِ الشَّامِ، فَادَّعى أنَّهُ أدّى صَدَقَتُه إلى عُمَّالِ الشَّامِ وهُو في حوزَتِنا مَمنُوعٌ قَد حمَتْهُ خَيلُنا ورِجالُنا، فَلا تُجِزْ لَهُ ذلِكَ، وإنْ كانَ الحقُّ على ما زَعَم، فإنَّهُ ليسَ لَهُ أن يَنزِلَ بِلادَنا ويؤدِّي صَدَقَة مالِهِ إلى عَدوِّنا».

[2]

[1]. وقعة صفّين: ص 105، بحار الأنوار: ج 32 ص 400؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 3 ص 183، جمهرة رسائل العرب: ج 1 ص 403 الرقم 428 كلّها نحوه و راجع: أنساب الأشراف: ج 2 ص 387؛ نثر الدر: ص 322، نزهة الناظر و تنبيه الخواطر: ص 63.

[2]. دعائم الإسلام: ج 1 ص 259، بحار الأنوار: ج 96 ص 70 ح 45.