و يمكن أن تجعل المحذور في جميع الشقوق امتناع الحمل الذاتي كما لا يخفى على الفطن. انتهى.

قيل: الأولى أن يقال: إنّ الأجزاء المعنويّة المحمولة إمّا مأخوذة عن الأجزاء الخارجيّة ويلزم من نفي التركيب الخارجي- كما سيجي‌ء- نفيها، وإمّا غير مأخوذة عنها بل يكون الكلّ بسيطاً في الخارج، وحينئذٍ لا يتعلّق بنفيها عن الواجب غرض يعتدّ به؛ إذ مثل تلك الأجزاء- كما حقّق في موضعه- إنّما يؤخذ حقيقة من لوازم ذلك البسيط الخارجي، ولا مانع من أن يكون للواجب البسيط في الخارج لوازم كذلك على ما لا يخفى.

وأمّا أنّه تعالى منزّه عن الأجزاء التركيبيّة الخارجيّة، فلوجهين:

أحدهما: أنّ الأجزاء الخارجيّة- على ما هو المشهور المقرّر عند الجمهور- مقدّمة على الكلّ بحسب الوجود في الخارج، والكلّ في الوجود محتاج إليها، وتحقّق تلك الأجزاء في الواجب بالذات مستلزم لإمكانه وكون غيره مقدّماً عليه بحسب الوجود الخارجي، والواجب يجب أن يكون مقدّماً على كلّ ما عداه وجوداً.

وثانيهماّ: أنّه لو كان للواجب أجزاء موجودة تركّب منها الواجب، فتلك الأجزاء إمّا واجبة، أو ممكنة، أو بعضها كواحد منها واجب، وبعض آخر ممكن. فعلى الأوّل- وهو أن يكون كلّها واجبة- لزم تعدّد الواجب وبرهان التوحيد ينفيه. وعلى الثاني- وهو أن يكون كلّها ممكنة- لم يكن المجموع واجباً؛ إذ الكلّ ليس إلّاجميع الأجزاء، وأيضاً يمتنع تقدّم الكلّ على الجزء بالذات، فيمتنع أن يكون جزء الواجب ممكناً؛ لأنّ الواجب واحد مقدّم على كلّ ممكن بالذات.

وبهذا يظهر بطلان الثالث أنّه على هذا التقدير يكون الجزء الواجب هو المبدأ الأوّل، والجزء الممكن في سلسلة الممكنات، ومجموع الواجب والممكن يمتنع أن يكون مقدّماً بالذات على شي‌ء من أجزائه.

تفريع‌

إذا ثبت أن لا جزء للواجب تعالى في الأعيان ولا في الأذهان، ظهر أنّ لا جنس له ولا