إلى واحد كذلك، ينتفي الوحدة قطعاً، فيلزم انتفاء الكثرة بالضرورة، كيف، والكثرة إنّما هي اجتماع الوحدات، فإذ لا وحدة أصلًا لا يكون كثرة قطعاً، وهو ظاهر بيّن.

وبعد تمهيد تلك المقدّمة نقول: الموجودات المتحقّقة كثيرة، فلا بدّ فيها من واحد لا كثرة فيه أصلًا، وهو الواحد الحقيقي، وما ذلك الواحد الحقيقي إلّاالواجب بالذات؛ إذ كلّ ما عداه من الممكنات- وإن كان بسيطاً- فهو مركّب الهويّة ممّا ليس في حدّ ذاته مبدءً لانتزاع الوجود؛ أعني المهيّة، وإلّا لكان واجباً بالذات، هذا خلف، ومن الوجود[1] الذي هو مصداق للموجوديّة ومبدأ انتزاعها، وإلّا لم يكن موجوداً بالفعل، وهو خلاف المفروض؛ إذ الكلام في الموجودات، فهو في الحقيقة كثير.

قال الشيخ الرئيس في الشفاء:

والذي يجب وجوده لغيره دائماً، فهو أيضاً غير بسيط الحقيقة؛ لأنّ الذي له باعتبار ذاته، فإنّه غير الذي له من غيره، وهو حاصل الهويّة منهما جميعاً في الوجود؛ فلذلك لا شي‌ء غير واجب الوجود يعرى عن ملابسة ما بالقوّة والإمكان باعتبار نفسه وهو الفرد الحقيقي، وغيره زوج تركيبي‌[2].

فتبيّن أنّه لا بدّ في الموجودات الكثيرة من واحد حقيقي هو الموجود البحت لا الشي‌ء الموجود، وهو الواجب بالذات، وذلك ما أردناه.

النمط السابع:

الممكن لا يستقلّ بنفسه في وجوده وهو ظاهر، ولا في إيجاده لغيره؛ لأنّ مرتبة الإيجاد بعد مرتبة الوجود؛ فإنّ الشي‌ء ما لم يوجَد لم يوجِد، فلو انحصر الموجود في الممكن، لزم أن لا يوجد شي‌ء أصلًا؛ لأنّ الممكن وإن كان متعدّداً لا يستقلّ بوجود ولا إيجاد، وإذ لا وجود ولا إيجاد، فلا موجود لا بذاته ولا بغيره، فلا بدّ من الواجب بالذات، وهو المطلوب.

[1]. عطف على قوله:« من واحد».

[2]. الشفاء، ص 47، الفصل السابع في أنّ واجب الوجود واحد.