مجملًا، أو مفصّلًا واعتبر ذلك بالعشرة[1] فإنّها نفس الآحاد البالغة هذا المبلغ، وليس هناك إلّاكلّ واحد من الآحاد وما صدق عليه العشرة؛ أعني الكلّ المجموعي، فليس في الواقع إلّاكلّ واحد واحد من الآحاد والمجموع، ولا يصلح شي‌ء منهما للعلّيّة المستقلّة للمجموع. أمّا الأوّل فلاحتياج المعلول إلى غيره. وأمّا الثاني فلأنّه عينه.

ومنهم من منع احتياج هذا المجموع إلى فاعل مستقلّ تخصيصاً للمقدّمة- القائلة بأنّ كلّ ممكن محتاج إلى فاعل مستقلّ- بما إذا لم يكن ذلك الأمر[2] الممكن مركّباً من الواجبين، وهو تخصيص في المقدّمة الكلّيّة الضروريّة من غير سند معتمد؛ فإنّا إذا عرضنا هذه المقدّمة على العقل حكم بها حكماً كلّياً من غير استثناء، ولو صحّ ذلك لانفتح باب التخصيص في كلّ مقدّمة كلّيّة بما عدا صورة النزاع، فلا يتمّ شي‌ء من البراهين في شي‌ء من المراد.

قال الشيخ في التعليقات: كلّ اثنين فالواحد منهما متقدّم عليه طبعاً؛ أعني‌[3] أنّه يتصوّر وجود واحد منهما دون وجود الاثنين ولا يتصوّر وجود الاثنين إلّاوالواحد موجود. وهذه مقدّمة كلّيّة إذا اضيف إليها أنّ الواجب‌[4] الوجود لا يجوز أن يوجد شي‌ء قبله أيّة قبليّة فرضت، انتج منها[5] أنّه لا يتصوّر موجودان متّصفان بوجوب الوجود.[6]

هذه عبارته وهو مجمل ما ذكرناه مفصّلًا؛ فتدبّر تَدرِ.

الحجّة الثامنة:

ما يعبّر عنه بوجوب الوجود وواجب الوجود إمّا أن يتعيّن ويقتضي لذاته‌

[1]. في المصدر:« في العشرة».

[2]. في المصدر:-« الأمر».

[3]. في المصدر:+« به».

[4]. في المصدر:« واجب».

[5]. في المصدر:« منهما».

[6]. رسالة إثبات الواجب الجديدة( المطبوع في رسائل سبع) ص 133- 136.