بمحض هذه الصلاحية أمر وحال بحسب الخارج، كان ذلك الأمر والحال، أو مثله حاصلًا لازماً لكلّ صالح لهذا الإعداد، وهو إعداد حصول تلك الصورة؛ فإنّه ضروري أنّه إذا كان حال وأمر خارجي حاصلًا لازماً لشي‌ء بمجرّد أنّه صالح لإعداد صورة ذهنيّة، لزم أن يكون ذلك الحال والأمر حاصلًا لازماً لكلّ صالح لإعداد تلك الصورة؛ فإنّه إذا كان منشؤ لزوم ذلك اللازم وحصوله لحقيقةٍ خارجيّةٍ صلاحيةَ تلك الحقيقة لذلك الإعداد، كان كلّ صالح لهذا الإعداد يلزم هذا اللازم، ويحصل له هذا الحاصل؛ لتحقّق ذلك المنشأ الموجب لذلك اللزوم فيه، مثلًا إذا كان «ج» شيئاً موجوداً في الخارج صالحاً لأن يعدّ حصول صورة معيّنة منه في الذهن، وهي صورة «ه»، ثمّ كان بمجرّد أنّه صالح لهذا الإعداد مستلزماً لأن يكون له أمر مثل «د» وأن يحصل له «د» كان كلّ موجود خارجي صالح لإعداد حصول «ه» مستلزماً له ولحصول «د» أو مثله له، فإنّه بين أنّه إذا كان موجب حصوله «ج» أو استلزم «ج» له ليس إلّاأنّ «ج» صالح لأن يكون معدّاً لحصول صورة «ه» كان كلّ صالح لإعداد صورة «ه» مستلزماً له ولحصوله؛ لتحقّق موجب الاستلزام والحصول فيه؛ ضرورة أنّ تحقّق الملزوم- وهو تلك الصلاحية- مستلزم لتحقّق اللازم وهو «د»، فإذا كانت هذه الصلاحية والإعداد بحسب الخارج مستلزماً للزوم «د» وحصوله، كان كلّ موجود خارجي له تلك الصلاحية مستلزماً له ولحصول «د» له، فإنّه كلّما تحقّق الملزوم تحقّق اللازم في أيّ صورة ومادّة كان، مثلًا إذا كان نور بمجرّد أنّه نور مستتبعاً لحرارة، كان كلّ نور كذلك، ذاتياً كان معنى النور، أو عرضياً متواطئاً، أو مشكّكاً. وهذه الشرطيّة بديهيّة يحكم بها بديهة العقل، غاية الأمر أنّه إذا اختلفت أفراد النور اختلفت أفراد الحرارة التابعة. انتهى ما أفاده في هذا المقام.

و أقول: جريان ما أفاده قدس سره في المقولة بالتشكيك لعلّه غير مسلّم؛ إذ مفهوم المقول‌