واحد. وأمّا بغير تلك الوجوه، فلا يتصوّر ذلك قطعاً بديهة.

فإن قلت: ليس الشيئيّة والإمكان ونظائرهما من الامور العامّة تنتزع‌[1] من نفس حقائق مختلفة متباينة غير مشتركة في ذاتي أصلًا.

قلت: كلّ واحد من تلك الامور العامّة لا ينتزع من محض ذوات الامور المتباينة، بل إنّما ينتزع منها باعتبار الوجود المشترك بينها؛ فإنّها من لواحق الوجود كما يظهر للفطن المتأمّل.

ويحتمل أن يكون في بعض منها بالقياس إلى أمر واحد آخر، وأمّا الوجود ومفهوم الموجود فإنّما ينتزع من الحقائق المتباينة باعتبار ارتباطها وانتسابها إلى الوجود الحقيقي الواحد.

فإن قيل: فما تقول في المقول بالتشكيك كالنور مثلًا فإنّه مفهوم واحد بعينه منتزع من أنوار مختلفة شدّة وضعفاً، وتلك الأنوار مختلفة الحقائق؟

قلت: أفراد المقول بالتشكيك إمّا مشتركة في تمام الحقيقة، وإنّما الاختلاف بينها في نحو الحصول بالكمال والضعف كما هو مذهب صاحب الإشراق وهو الحقّ الحقيق بالتصديق، والإشكال على هذا التقدير [لا يرد] أصلًا، وإمّا أنواع مشتركة في ذاتي على ما صرّح به المحقّق الدواني ضرورة أنّ المهيّات المتباينة لا يقاس بعضها إلى بعض بالشدّة والضعف، والكمال والنقص، فمن قال: ويتأتّى التشكيك بتقارب الحقيقيين فقد سها؛ لأنّ المنتزع من نفس الامور المتقاربة لا يكون واحداً بعينه، بل يكون اموراً متقاربة. وعلى هذا التحقيق إنّما انتزع المقول بالتشكيك من ذلك الذاتي المشترك، فلا إشكال أيضاً.

فإن قيل: على التقدير الثاني لا تنحسم مادّة الإشكال أصلًا؛ فإنّ الأنوار المختلفة مثلًا حقائق بسيطة في الخارج، وليس بينها جزء مشترك في الخارج أصلًا

[1]. في النسخة:« ينتزع».