الإله الحقّ الصانع للعالم اثنين، فلا يخلو من أن يكون كلّ واحد منهما قديماً بالذات قويّاً قادراً على [إيجاد][1] كلّ ممكن، وبالجملة يكون متّصفاً بصفات الالوهيّة من كمال القدرة والحكمة والإرادة وغير ذلك، متنزّهاً عن جميع النقائص التي رأسها الإمكان حتّى يكون قدرة كلّ واحد منهما وحكمته وإرادته مع تعلّق إرادته كافية في وجود جميع العالم على الوجه الأصلح المشتمل على الحِكَم والمصالح التي لا تعدّ ولا تحصى كما هو واقع كذلك.

أو لا يكون كلّ واحد منهما كذلك، وحينئذٍ إمّا أن يكون كلّ منهما ضعيفاً عن إيجاد جميع العالم بانفراده كذلك، أو يكون أحدهما قويّاً على ذلك، والآخر ضعيفاً عنه.

وعلى الأوّل «فلِمَ لا يدفع كلّ واحد منهما صاحبه» من‌[2] إيجاد العالم «ويتفرّد بالتدبير» والإيجاد حتّى يلزم منه عدم العالم بالكلّيّة؛ يعني بالضرورة يكون إيجاد كلّ واحد منهما العالم وتأثيره وتدبيره فيه منافياً لإيجاد الآخر له وتأثيره وتدبيره فيه؛ لاستحالة توارد العلّتين المستقلّتين بالتأثير على المعلول الواحد الشخصي- أي على مجموع العالم-؛ لما عرفت من أنّه واحد حقيقي يحصى، بل على كلّ واحد من جزئياته‌[3] أيضاً، فإيجاد[4] هذا مانع عن إيجاد ذلك وبالعكس، فيتحقّق التمانع بينهما، ويلزم على تقدير إيجادهما للعالم عدم إيجادهما له، فيلزم من تعدّد[5] الصانع عدم العالم رأساً وبالكلّيّة، كما نطق به كلام المجيد حيث قال: «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا»[6].

وعلى الثاني- وهو أن لا يكون كلّ واحد منهما كافياً في وجود جميع العالم على الوجه الواقع عليه، سواء كان عدم كفايته فيه باعتبار عدم شمول قدرته أو حكمته أو إرادته أو عدم شمول تعلّق إرادته عليه- يلزم أن يكونا ضعيفين ناقصين عاجزين باعتبار

[1]. من المرآة.

[2]. في المرآة:« من».

[3]. في المرآة:« أجزائه».

[4]. في المرآة:« وإيجاد».

[5]. المثبت من المرآة وفي النسخة:« عدد».

[6]. الأنبياء( 21): 22.