عليها، وتتضرّع‌[1] إليها في المضائق وهو إلهها وعلّتها وفاعلها.

وأمّا ثانياً فلأنّ الواجب بالذات لا يمكن أن يتعدّد، والنفوس البشريّة متعدّدة متكثّرة.

وأمّا ثالثاً فلما حقّق في موضعه من أنّ الواجب بالذات لا يمكن أن يكون نفساً أصلًا، فهي ممكنة، وتنتهي إلى الواجب بالذات المجرّد وهو المطلوب؛ فتأمّل‌[2].

الطريق الثاني:

هو الاستدلال على وجوده تعالى بحصول العلوم البديهيّة وبعض النظريّة للنفوس الإنسيّة، وذلك بأن يقال: إنّ المعاني الكلّيّة الأوّليّة حصلت في النفوس الإنسيّة بعد ما لم تكن‌[3]، فإمّا أن حصل [ت‌] بتصفّح الجزئيات، أو بفيض علوي إلهي يتّصل بها على طريق الإلهام، لكنّ المعاني الكلّيّة الأوّليّة كمعنى قولك: الكلّ أعظم من جزئه، لو كانت تستفاد باستقراء الجزئيات، لما كان بها ثقة واعتماد، بل وما كانت كلّيّات بالحقيقة؛ إذ لا يؤمن وجود شي‌ء مخالفٍ لحكم ما أدركته، ومن البيّن أنّ هذه المعاني هي في غاية الثقة والصحّة وهي علّة الوثوق بغيرها، فإذاً حصولها بفيض علوي ونور إلهي يتّصل بها، فيخرجها من حدّ القوّة إلى حدّ الفعل، بل نقول: إنّ النفس الإنسانيّة قد تتردّد[4] في معرفة أمر وحكمته إيجاباً وسلباً، ثمّ إذا توجّهت واستفاضت، علمت حكمه بإيجاب، أو سلب بإفاضة غيرها على سبيل الإلهام، والنفس لتردّدها لم تكن‌[5] مستعدّة قابلة مستدعية لأحدهما بخصوصه، فالمفيض يخصّص أحد الحكمين بالإفاضة، وإنّما يتأتّى هذا التخصيص بالعناية، أو الإرادة من مفيض مجرّد؛ إذ الفيض أمر معقول لا يمكن أن يحصل بأمر جسماني، كوضع جسماني أو طبيعة جسمانيّة على ما حقّق في موضعه، فالمفيض أمر مجرّد أفاضه بعناية أو إرادة؛ إذ من المستبعد المستنكر أن يحصل هذا الحكم المخصوص‌

[1]. في النسخة:« يعلم ... يتّكل ... يتضرّع».

[2]. في هامش النسخة: لأنّ علّة المجرّد وعلّة علّته، وهكذا لا يمكن أن يكون مادّياً، وإلّا لزم تعليل الأشرف بالأخسّ، وهو أجلّ( منه عفي عنه).

[3]. في النسخة:« لم يكن».

[4]. في النسخة:« قد يتردّد».

[5]. في النسخة:« لم يكن».