الخاصّ، بل يكون ممكناً أن يكون وأن لا يكون، يحتاج في كونه على هذا البسط الخاصّ إلى علّة مغايرة لطبيعته، وإلّا لزم مساواة الكلّ والجزء، فيلزم إمكانه وكونه معلولًا لغيره، هذا خلف.

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون هذا البسط واجباً إذا كان المتّصل بذاته مستقلًاّ منفرداً في الوجود؟ وأمّا حال كونه جزءاً، فلا يكون واجباً.

قلنا: إنّ طبيعة المتّصل بذاته إذا أمكن أن يكون منفرداً وأن لا يكون، احتياج‌[1] كلّ منهما إلى علّة موجبة، فلم يكن واجباً.

و لو قيل: إنّ طبيعة المتّصل بذاته حال الاستقلال مستلزم لبسط خاصّ.

نقول: فلا بدّ أن يكون ذلك المتّصل بذاته متميّزاً متعيّناً موجوداً من غير هذا البسط ليكون مستلزماً له، وذلك محال؛ ضرورة أنّ المتّصل في شي‌ء من مراتب الوجود لا يمكن أن يتحقّق من غير بسط خاصّ.

لا يقال: يحتمل أن يكون غير هذا البسط حال الاستقلال ممتنعاً.

لأنّا نقول: امتناع الغير لا يغنيه عن السبب؛ فإنّ كلّ ممكن يحتاج إلى علّة موجودة تخصّه بالوجود وتوجده‌[2] بخصوصه، وامتناع الغير لا يفيد وجود أمر بخصوصه، وإلّا لأمكن أن يوجد ممكن بلا علّة.

وأمّا المتّصل بالغير فلكونه إمّا مع المتّصل بالذات، أو متأخّر عنه، والمتّصل بالذات ممكن لا يكون واجباً بالذات أيضاً، وهو ظاهر بيّن، فالجسم والجسماني مطلقاً لا يكون واجباً بالذات أصلًا، بل يكون ممكناً، فيحتاج إلى علّة مجرّدة واجبة بالذات، أو منتهية إليه؛ لاستحالة الدور والتسلسل، وهو المطلوب.

الطريق الخامس:

العالم الجسماني بجميع أجزائه ممكن العدم؛ لأنّ كلّ جسماني فهو إمّا

[1]. في النسخة:« احتاج».

[2]. في النسخة:« يخصّه بالوجود و يوجده».