متناهٍ- يجب أن يستند في الوجود إلى الواجب بالذات، سواء كان بلا واسطة أو بالواسطة.

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تقرير كلامه عليه السلام على وجه يظهر منه جميع المطالب المذكورة وهو أنّه لمّا وجدتَ في نفسك هذه الأفعال الحادثة المختلفة المتبدّلة المحكمة المتقنة غايةَ الإتقان، المتضمّنة لحِكَم ومصالح كثيرة لا تعدّ ولا تحصى لا سيّما ممّا يتعلّق بأجزائك وأعضائك، وهي ليست من مقدوراتك وأفعالك ضرورةً، علمت أنّ لها بارئاً صانعاً واجباً بالذات قادراً مختاراً مريداً عالماً حكيماً مستحقّاً للعبادة.

[دلالة الأفعال الحادثة الصانع‌]

أمّا دلالتها على وجود الصانع بالضرورة على وجود الواجب بطريق البرهان، فقد مرّ بيانهما آنفاً.

فإن قلت: الأحوال الحادثة التي عدّدها عليه السلام لا شكّ في أنّها ليست من فعل النفس الإنسانيّة، وأنّها من فاعل مباين قادر على إحداثها بعد ما لم يكن، ولا يجوز إنكار ذلك على من يعدّ من العقلاء، إلّاقوله عليه السلام: (وعزمك بعد أناتك، وأناتك بعد عزمك) فإنّه قد قيل: إنّ العزم من الأفعال الاختياريّة للعباد.

قلنا: العزم هو توطين النفس على أحد الأمرين بعد سابقة التردّد فيهما، وذلك التوطين يقبل الشدّة والضعف، ويتقوّى شيئاً فشيئاً حتّى يبلغ إلى درجة الجزم، ثمّ بعد ذلك ينتهي إلى مرتبة قصد الفعل، وهو ما نجد من أنفسنا حين إيجاد الفعل، فالعزم هو إرادة سابقة على الفعل بالزمان، والقصد هو إرادة مقارنة للفعل، فلا يكون العزم مغايراً للإرادة كما توهّمته الأشاعرة، بل إنّما هو من مراتب الإرادة المخصّصة المرجّحة لأحد طرفي المقدور على الآخر، سواء كانت نفسَ الداعي إلى الفعل- كما ذهب إليه أكثر المعتزلة والمحقّق‌