مقرّر است كه متلازمان يا احدهما علّت ديگرى است يا هر دو معلول يك علّتند و ما نحنُ فيه از قبيل اوّل است؛ به اين معنى كه چون خيّام شرب مى‌كرد در علم خدا گذشت، نه اينكه چون در علم خدا گذشت شرب كند.

پس بر تقدير عدم شرب خيّام، عدم علم ازلى به‌شرب او لازم آيد و عدم علم ازلى هر چند اعمّ است از جهل به‌شرب خيّام و از علم به عدم شرب او، لكن اين معنى عامّ متحقّق نيست و مگر در ضمن علم به عدم شرب خيّام، نه در ضمن جهل به شرب او؛ پس جزم او به لزوم جهل خدا بر تقدير مى نخوردن جهل باشد آرى گاهى به وهم مى‌آيد كه با وجود علم خدا به وقوع شرب خيّام تكليف به ترك، اگر چه تكليف مالا يطاق نيست، امّا بى‌فايده است و اين وهمى است فاسد و در ابيات سلطان نيز گذشت كه غرض از كن مكن اظهار لياقتها بود.

صاعقه‌

از تضاعيف آنچه گفتيم در اين مقام باطل شد قول خيّام بى حاجت به التزام قول هشام على رغم امام كه بعد از ذكر قول خيّام گفته: «لو اجتمع جملة العقلٌا لم يقدروا على أن يوردوا على هذا حرفاً إلّابالتزام قول هشام، وهو أنّه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها مجملًا[1].

اينكه خيّام علم ازلى را دست پيچ خود كرده است، از جهل و نادانى است بر قياس عايشه كه قضا را دست پيچ خود كرد و حافظ كه مشيّة اللَّه را دست پيچ كرد و اين هر دو گذشت. اى بى انصاف علم ازلى را كه دست پيچ خود مى‌كنى، چرا در طاعت دست پيچ خود نمى‌كنى به اينكه مى نخورى و بگويى:

بارى:

مأمور

حضرت امير المؤمنين عليه السلام فرموده است:

شعر:

و به گمان فقير اين در قدر لازم و قضاى حتم است؛ چه تقديرات الهى در غير افعال عباد گاهى حتمى است و گاهى معلّقى، چنانكه پيشتر بيان شد.

و ردّ است بر قدريّه كه به قدر قائل نيستند و مبالغه است در ثبوت قدر به اينكه قدر دخيل بلكه اصيل است، به اين معنى كه قدر و مقدّر مطابق يكديگرند، لكن اصل در اين مطابقه قدر است، نه مقدّر، بر عكس علم و معلوم.

و شارح صالح ربّانى مازندرانى اين كلام را نيز از باب تيقّن به قدر دانسته است، آنجا كه در شرح اصول پيش از ذكر اين كلام به‌تقريبى گويد:

هذا يقين بالقدر؛ فإنّه يسكن النفس في مثل هذه المواضع لعلمه يقيناً بأنّ كلّ ما قدّر وقوعه، فهو واقع، فلا ينفع الفرار منه، وكلّ ما قدّر عدم وقوعه فهو غير واقع، فلا يضرّ عدم الفرار.

لا يقال: لعلّ تقدير عدم وقوع الحائط عليه مثلًا مشروط بالفرار، فيجب الفرار طلباً للمقدّر وتحرّزاً عن الهلاك!

لأنّا نقول: الفرار وعدمه أيضاً داخلان في التقدير، ومن جملة المقدّر، فإن كان المقدّر هو الفرار وقع قطعاً، وإن كان عدمه لم يقع.

فإن قلت: لا معنى حينئذ للتكليف بالفرار؟!

قلت: التكليف به تكليف بالمقدّر، والتكليف بالمقدّر أيضاً مقدّر، فهو واقع على أنّه يمكن أن يقال: مناط التكليف به إمكانه في ذاته، أو التكليف به مختصّ بغير الموقن؛ لأنّ الموقن يتوكّل على اللَّه، ويفوّض أمرى إليه، فيقيه عن كلّ مكروه،

[1]. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج 5، ص 133؛ بحارالأنوار، ج 32، ص 508، ح 437.

.

[2]. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج 5، ص 133؛ بحارالأنوار، ج 32، ص 508، ح 437.

.