در فاعليّت و اصل صنعت.

هشتم: آنكه پيشتر دانستى كه از احاديث اهل بيت عليهم السلام در معنى اين حديث شريف دو وجه ظاهر مى‌شود. پس در موضع بيان اقتصار به ذكر يكى از اين دو وجه، بدون اشعار به‌عدم انحصار خالى از حزازتى نيست، مگر اينكه معنى كه قبل از اين بيان فرموده است آن را تفصيل وجه ديگر از اين دو وجه خيال كرده باشد و راه خيالش همان است كه در سخن سيّم گفتيم.

كتل‌

بدان‌كه سخن آن جناب در اين باب با اين همه پيچ و تاب و خصوصيّات ناياب، باز از ساير سخنهاى اصحاب بهتر و به سامان‌تر است، خصوص از سخن والد ماجد آن‌جناب در حاشيه كتاب شرح مختصر كه به التماس آن مرحوم مرقوم داشته است؛ چه از آن كلام با نهايت اطناب غير غلق و اضطراب و عجز و تعجيز در اين باب، چيزى دستگير طلّاب صدق و صواب نمى‌شود.

لهذا اين مقام را به تضمين آن كلام حكمت نام تزيين ننموده، حواله به آن حاشيه متن غاشيه نموديم و در آن كلام حكمى، نظام حافظ به اين دو بيت خود حلّاجى شده است:

و به ابيات مذكوره سلطان العلما نيز وهنى عظيم رسيده است مجملًا نعل مى‌ريزد در اين وادى براق؛ والحقّ سخنى بى عيب و ريب در اين باب ناياب است، مگر آنچه در اوّل و آخر باب به عرض صاحبان طبع وقّاد و ذهن نقّاد رسانيديم كه آن سخن، چنانكه دانستى خالى از وصمه عيب و ارتياب و مقرون به‌حقّ و حساب و شرع مستطاب است امّا چه سود.

شعر:

رجاى واثق و وثوق صادق كه بعد از اين وقعى از اصل شبهه و مجموع آنچه در دفع آن گفته‌اند، در نظر عبرت‌بين نماند و حلّ اين مسأله را به غير اين نداند.

شعر:

و ملخّص اين سخن آنكه: اصل كار در جميع اطوار- چه در گفتار و چه در كردار و چه در رفتار- خود بنده است، خواه در كارخانه قدر و خواه در كارخانه قضا و قدر بر طبق قابليّت و بر وفق ماهيّت بنده است و بنده خواه طالح و خواه صالح، قادر بر طاعت است و طاعت علامت سعادت است چنانكه معصيّت علامت شقاوت است، امّا هيچ يك از اين دو علامت، مستلزم هيچ يك از آن دو نيستند و طاعت بر فرضى كه صاحب آن شقى باشد بى مزد نيست چنانكه معصيّت بر فرضى كه صاحبش سعيد باشد بى‌مزد نيست، فعليك بالطاعة، وإيّاك والمعصية.

سدّ سكندر: در منع از خوض و غوص در قدر، از تضاعيف آنچه در اين باب از خود و از اصحاب نوشتيم، معلوم طلّاب صواب شد كه حلّ اين مسأله بالاخره منجرّ به قدر مى‌شود؛ چه اكثر شرايط و اسباب و آلات فعل كه از آن جمله وجود فاعل و قدرت اوست معلوم حقّ تعالى است و از اين لازم آيد كه افعال قبيحه كه معلول اين معلولات است معلول حقّ تعالى باشد، گو افعال حقّ تعالى نباشد و حقّ تعالى فاعل آن نبود و اين از همه گذشته اعانت بر اثم و اغراى به قبيح باشد.

و در دفع اين اشكال چند وجه گفته‌اند و بهترين وجوه آن است كه گوييم: چون عالم، عالم تكليف است، لهذا حقّ تعالى علل افعال عباد را تمامى بين بين و ذو جهتين آفريده است.

هر يك از اين علل حتّى خود بنده نيز جهت خيرى دارد، و جهت شرّى و اين علل بين بين و ذوجهتين را بنده خود به‌سوء اختيار خود وسيله معصيت مى‌گرداند.

پس اكثر علل معصيت، اگر چه منتهى به واجب تعالى است، امّا نه از اين جهت كه‌