ففى شرح الاصول الشارح الربّاني الصالح المازندراني: إنّ المؤمن الموفق المتوكّل المفوّض أمره إلى اللَّه إذا بلغ إيمانه وإيقانه وتوكّله وتفويضه حدّ الكمال لا ينظر إلى الاسباب والوسائط في النفع والضرر، ولا يتعلق قلبه بها أصلًا وإنّما نظره إلى مسبّب الأسباب، وتعلّق قلبه به وحده،[1] انتهى.

مؤلّف گويد:

از مجموع آنچه گفتيم سر و سرّ اين سخن مولوى ظاهر شد:

مثنوى:

وبعضى كه سرى از سرّ مولوى ندارند اين سخن را مبنىّ بر جبر اشعرى دانسته‌اند و ندانسته‌اند كه اين جبر تيقّن صوفى است و مولوى به جبر اشعرى قائل نيست، چنانكه در فصل دوم گذشت.

تفصيل اوّل‌

چنان است كه در گوهر مراد بعد از ابطال مذهب جبر و تفويض و اثبات «أمر بين أمرين» بالمعنى المذكور هنا مى‌فرمايد:

ببايد دانست كه بعضى گمان ورود مفسده جبر بر اين مذهب نيز كرده‌اند و اين توهّم محض است؛ چه اعظم مفاسد جبر دو مفسده است:

اوّل: مخالفت بديهه در استناد افعال ما به اراده ما و ظاهر است كه ورود اين مفسده بر مذهب مختار صورتى ندارد.

دوم: بطلان وعد و وعيد و صواب و عقاب و ورود اين مفسده خالى از صورتى نيست، ليكن مندفع است؛ امّا تقرير ورودش اينكه چه فرق است در قبح وعد به صواب و وعيد، به عقاب ميان اينكه فاعل وعد و وعيد خود فاعل بى‌واسطه فعل نيز باشد و ميان اينكه فاعل بواسطه فعل باشد و وجوب مستند به او شود و بدون‌

[1]. شرح اصول الكافي، مازندرانى، ج 8، ص 191.