ردّ اين سخن چنان است كه گويند: بنابر اين فعل بنده اختيارى باشد و اراده فعل، غير اختيارى و اين در بعضى مفاسد شريك است با مذهب اشعرى.

مؤلّف گويد: گيرم كه اراده فعل غير اختيارى است، لكن بقاى بر آن اختيارى است و چنين نيست كه به اراده غير اختيارى ترك فعل ممكن نباشد، هر چند كه واجب الصدور باشد و اين وجود و وجوب در سلسله صدور و استناد، منتهى به واجب تعالى بود؛ زيرا كه در اين صورت نيز چنان است كه اگر بنده خواهد كه ترك فعل كند ترك مى‌كند و اختيار همين است چنانكه مكرّر گذشت.

پس غير اختيارى بودن اراده فعل بر فرض تسليم، فسادى نمى‌دارد، لكن سخن در غير اختيارى بودن اراده است.

سخن هفتم‌

آنكه وقوع فعل به اراده و اختيار بنده است و اراده و اختيار بنده نيز باز به اراده و اختيار بنده است، به نحوى كه در عبارت قبسات بيايد و نه چنان است كه در سخن ششم گذشت كه نفس فعل به تنهايى اختيارى باشد دون اراده و اختيار، لكن وجود و وجوب اراده و اختيار بالاخره معلول خدا است.

پس از اينكه بنده را اختيارى است صرف غير مشوب، به‌عدم اختيار، جبر بكلّى منتفى است و اصلًا بى اختيارى در ميان نيست و از اينكه اين اختيار صرف خالص محض بالاخره معلول خدا است، تفويض نيز نيست و از اينكه فعل و اراده و اختيار خارج است از حدّ جبر و حدّ تفويض و واقع است بين حدّين لا محاله امرى باشد بين امرين و اين سخن در تحقيق «أمر بين أمرين» از فكرهاى بكر سيّد داماد است كه در كتاب قبسات مجملًا و كتاب ايقاضات مفصّلًا نوشته است و در اين باب مخالفت مشهور كرده است به گمان اينكه بنابر مشهور، اضطرار و عدم اختيار لازم مى‌آيد،[1] گو

[1]. القبسات، ص 471- 474.