و ثالثاً: اگر بى تقدير خدا امرى از قوّه به فعل آيد، شرك لازم آيد، اين است كه فرموده‌اند: «القدريّة مجوس هذه الامّة»[1].

معادن‌

[معدن اول‌]:

قبل از اين بيان شد كه قدريّه منكران قدر را گويند و اين نيز گفته شد كه: قائلان به قدر لازم نيز در اخبار، قدريّه اين امّتند، پس ايشان موافق حديث، مجوس اين امّت نيز باشند و چون انكار قدر و قول به قدر لازم- هر دو- تمجّس باشد، پس قدر غير لازم كه قدرى است بينٌ بين و امرى است بين امرين، حقّ بود، نه جبر، چنانكه جبريّه در معنى حديث مذكور گفته‌اند:

شعر:

زيرا كه جبريّه نيز مانند قدريّه‌اند، بلكه قدرى از قدريّه رسواترند، چنانكه در ابيات مثنوى گذشت كه: «در خرد جبر از قدر رسواتر است»، ليكن مراد از قدر در اين بيت تفويض است و اطلاق قدر بر اين معنى شايع است و در كلامى كه از كتاب اوصاف اشراف و غير آن نقل مى‌شود واقع است و از شرح اشارات نيز كلامى يحتمل بيايد متضمّن اطلاق قدر بر جبر اشاعره، بلكه هم بر «أمر بين أمرين» حكما كه نوعى از جبر است و وجه اين اطلاقها در معدن چهارم بيايد.

و امّا جبر در اين بيت پس جبر اشعرى است و در بيت مقابل آن، جبر ديگرى، نه جبر اشعرى، چنانكه گذشت.

معدن دوم:

احاديث مستفيض و بالمعنى متواتر است كه افعال عباد واقع مى‌شود به قضا و قدر خدا و خدا اعزّ است از آنكه ذرّه‌اى از ذرّات بدون استناد به قضا و قدر او موجود تواند

[1]. التوحيد، ص 382، باب القضا و القدر ...، ح 29؛ عوالي اللئالي، ج 1، ص 166، ح 175.