و چون منع مقدّمه
متقدّمه و تجويز ترجيح بلامرجّح و تخلّف معلول از علّت تامّه باطل شد، استشكالى كه
مولانا به جهت آن مرتكب اين منع و تجويز شد بهحال خود باقى باشد، فمثلُه كمثل من
قدح طرفا من القدح ليصلح الطرف الآخر منه الذي قد قدح؛ و اگر چه ساير سخنان نيز كه
ديگران در دفع استشكال گفتهاند تمام ناقص و ناتمام است- چنانكه در فصل اوّل
گفتيم- امّا نه مثل سخن مولانا، خصوصاً سخن بكر داماد و از آن آسانتر و بسامانتر
سخن مؤلّف بهعجز معترف كه شنيدى.
پس بشناس قدر آن را كه
دفع اشكال به اين غايت تا به اين غايت، از احدى بهنظر نرسيده و بههر كه
برخوردهام به اين برنخورده و پى به آن نبرده [است].
فصل دوم: در ذكر مذهب
صوفيّه
اوّلًا ببايد دانست كه
صوفى نيست مگر كسى كه معتقد باشد به يكى از اين سه چيز: وحدت و اتحّاد و حلول؛
چنانكه در اقليم اوّل از كتاب سبعه در رساله منفرده بيان كرديم و در اينجا بههمين
قدر اكتفا مىنماييم كه: اتّحاد نزد محقّقان ايشان عبارت است از نيستى، چنانكه
گفتهاند:
شعر:
اتّحاد اينجا فنا از هستى است
در ظهور نور وحدت پستى است
و بنابر اين اتّحاد،
غلوّى در وحدت بود، لكن عارف باده نوش سلسبيلى ملّا احمد اردبيلى بهعكس اين گفته[1] و تحقيق حقّ
در رساله مذكور شده است.
و چون اين جمله دانستى،
بدانكه صوفيّه مىگويند: آنچه مىشود از خير و شرّ، خواه افعال بندگان و خواه غير
افعال بندگان، تمامى مظهر صفات خداست.
چنانچه ملّا جامى گفته:
تا حقّ شود او بجمله اوصاف عيان
واجب بود آنكه ممكن آيد بهميان
[1]. حديقة الشيعة، تصحيح صادق حسنزاده، ج 2، ص
750، باب در ذكر مذاهب صوفيه.