و از شيخ مفيد- عليه الرحمة[1]- نقل نموده‌اند كه تقيّه را به پنج قِسم منقسم ساخته و رجحان تقيّه بر ترك و عكس آن و مساوى بودن طرفين از جهت قوّت و ضرر، و ضعفِ قُبح فعل و عكس آن و تساوى طرفين مى‌باشد.[2] و جايز بودن تقيّه، امرى است متّفقٌ عليه ميانه شيعه و سنّى، در صورت خوفِ قتل از كفّار.

و شافعى گفته كه هر گاه حال ميانه مسلمانان، مثل حالتى باشد كه ميانه كافر و مسلمان مى‌باشد، تقيّه جايز است.[3] و فخر رازى در تفسير [خود] ذكر كرده كه تقيّه به جهت حفظ مال، جايز است؛ زيرا كه حرمت مال مسلمان، از قبيل حرمت خون اوست و كسى كه به جهت حفظ مال خود كشته شود، شهيد است. و اكراهى [را] كه باعث تقيّه مى‌شود، سه قِسم كرده:

يكى، جبرى كه كسى را كنند بر خوردن شراب؛ مثلًا كه اگر قبولِ خوردن نكند، كشته شود. در اين صورت، تقيّه و خوردن شراب، واجب است.

دويّم، آن كه فعل به سبب او مباح شود، مثل جارى ساختن كلمه كفر بر زبان.

سيّم، جبر كردن بر قتل ديگرى، كه در آن جا تقيّه حرام است و مى‌بايد نكُشد، هر چند خود كشته شود.[4] و غرض از نقل كلمات عامّه، آن بود كه ظاهر شود كه آنچه بعضى از ايشان در مقام تشنيع بر شيعيان گفته‌اند كه ايشان، در جايى كه عاجز مى‌شوند، دست به تقيّه مى‌زنند، از غايتِ جهل است كه مذهب خود را نمى‌دانند يا از قبيل تجاهلى است كه از شدّت تعصّب ايشان، ناشى شده.

و تفصيل جواب، از كلمات ايشان را در طعنِ فدك، در شرح نهج البلاغة- كه موسوم به حدائق الحقائق است- ذكر كرده‌ايم.

[2. تقيّه در منابع اهل سنّت‌]

و غريب‌تر آن كه تشنيع كرده‌اند شيعه را در آن كه تجويز تقيّه بر ائمّه طاهرين كرده‌اند با آن كه خود در صحاح خود، تقيّه حضرت پيغمبر را صلى الله عليه و آله را روايت كرده‌اند. از آن جمله در صحيح بخارى- كه پيش ايشان، نازلْ منزله وحىِ مُنزَل است-، در باب فضل مكّه، به چهار سند، و در صحيح مسلم‌

[1]. ج:+« نيز».

[2]. مجمع البيان، ج 1، ص 430؛ أوائل المقالات، ص 135.

[3]. الام، ج 3، ص 236، و ج 4، ص 193.

[4]. تفسير الفخر الرازى، ج 8، ص 13.