دعوى‌اى با كسى افتد، حكم به جهتِ او كند و حاكم، رعايت عطاى او نمايد، شايد كه چنين عطايى نيز از قبيل رشوه باشد.

و چنان كه‌[1] رشوه گرفتن حرام است، رشوه دادن و واسطه بودن در رشوه نيز حرام است.

و بعضى از علما گفته‌اند كه اگر بازيافت نمودن حق، بى‌رشوه ممكن نباشد، دادن رشوه، جايز است و گرفتن بر هر تقدير، حرام.

[بيست و نهم: حكم ناحق نمودن‌]

بيست و نهم از جمله كبائر، حكم به غير حقّ است، يعنى ميانه دو كس كه با يكديگر منازعه مالى يا غيرمالى داشته باشند، به خلافِ حكم الهى حكم كردن، و در كلام مجيد واقع شده كه: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»؛[2] يعنى: كسانى كه حكم نكنند به آنچه خداى- عزَّ و جلَّ- فرستاده، ايشان كافران‌اند.

و ابن بابويه رحمه الله در فقيه و شيخ طوسى رضى الله عنه در تهذيب، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده‌اند كه فرمود: كسى كه در باب دو درهم، به غيرِ حكمى كه خداى- عزَّ و جلَّ- فرستاده، حكم كند، كافر است به خداوند عظيم.[3] و ظاهر، آن است كه حكم عرفى باطل نيز در حكم، به غيرِ ما انزل اللَّه، داخل است و اختصاص به حكم جمعى ندارد كه خود را از اهل شرع قرار دهند يا اهليّت حكم ميانه مردم [را] داشته باشند.

[سى‌ام: يارى كردن ظالمان‌]

سى‌ام از جمله كبائر- چنانچه از حديث «شرايع دين» ظاهر مى‌شود-، معاونت نمودن و ميل كردن به جانب ظالمين است، و حق تعالى، در كلام مجيد فرموده كه: «وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ»؛[4] يعنى: ميل مكنيد به جانب آن كسانى كه ظلم مى‌كنند، كه اگر چنين كنيد، آتش به شما خواهد رسيد.

و كلينى رضى الله عنه از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه در تفسير اين آيه فرمود كه: ميل به ظَلَمه، آن است كه كسى پيش سلطنت رود و خواهد كه آن قدر باقى بماند كه دست به اندرون كيسه‌

[1]. الف:« چنانچه».

[2]. سوره مائده، آيه 44.

[3]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 5، ح 3221؛ تهذيب الأحكام، ج 6، ص 221، ح 523.

[4]. سوره هود، آيه 113.